استمع إلى الملخص
- أعربت الولايات المتحدة وتركيا عن دعمهما للمعارضة السورية، مع التأكيد على استمرار العقوبات ضد النظام السوري وضرورة مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات للسوريين المحتاجين.
- طالبت هيئة التفاوض بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة تنفيذ القرار 2254، مشددة على ضرورة العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وحذرت من استغلال قضية اللاجئين من قبل النظام، وأكدت على أهمية ملف التعليم ودعم الحراك السلمي.
اختتمت هيئة التفاوض السورية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها الدورية في جنيف، بعد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين عن الملف السوري، أبرزهم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون. وأجرت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً موسّعاً في جنيف ضم قيادة الهيئة مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سورية، ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، فيما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري.
وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سورية، إيثان غولدريتش، إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية، والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية، موضحاً أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، ورفضها بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.
كما تحدثت المستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية، نظمية باشاران، عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين.
بدوره، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، أليسيو كابيلالني، على ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على جميع المستويات، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سورية، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين، والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء.
ويوم أمس الاثنين، اجتمعت هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، وناقشت، بحسب ما أعلنت عنه، ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.
وأصدرت هيئة التفاوض السورية بياناً ختامياً، عقب هذه الاجتماعات، طالبت فيه مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لمناقشة العقبات التي تواجه تنفيذ القرار 2254 في سورية والانتقال السياسي، كما أكدت أن أي عودة للاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية بعد تحقيق الاستقرار. وحذرت من استغلال النظام السوري قضية اللاجئين لاستخلاص فوائد التعافي المبكر. ودعت الدول المانحة للالتزام بتعهداتها وتأمين الاحتياجات الإنسانية للسوريين.
كما تطرقت هيئة التفاوض السورية، في بيانها الختامي لمعاناة المعتقلين السوريين، قائلة إنها قضية لا يمكن تجاوزها. كما أكدت أن ملف التعليم يعتبر من أهم الملفات التي تضمن مستقبلاً للسوريين، داعية لحل مشكلة الاعتراف بالشهادات العلمية. كما أعلنت الهيئة، في بيانها، دعمها الحراك السلمي في السويداء، مؤكدة أنه مثال يحتذى به للعمل الوطني السلمي. وأكدت رفضها انتخابات النظام "الشكلية" لمجلس الشعب، والانتخابات التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية مؤخراً.