هل يضع نتنياهو مجدداً العصا في عجلة المفاوضات حول صفقة في غزة؟

على الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، بناء على تفاهمات باريس الثانية نهاية الأسبوع المنصرم، فإن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد يضع بعض العراقيل، على غرار ما فعله بعد لقاء باريس الأول، ولقاء القاهرة أيضاً.

واليوم الأحد، قال نتنياهو إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.

ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز" الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي".

وقال إنه سيجتمع مع فريقه في وقت لاحق اليوم لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب "حماس"، بحسب قوله.

وأضاف: "إذا كان لدينا اتفاق، فسيتأجل بعض الوقت لكنه سيُنجز. وإذا لم يكن لدينا اتفاق فسننجزها على أي حال".

تفاؤل إسرائيلي بصفقة بشأن المحتجزين في غزة

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، قوله إن "هناك تقدماً كبيراً وأساساً متيناً تمكن مناقشته، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات".

في المقابل، شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تظاهرات صاخبة في مناطق عدة، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الشرطة.

وقرّر نتنياهو، إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر لاستكمال المفاوضات. وقال أمس: "نعمل على الحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن مخطوفينا، واستكمال تدمير كتائب حماس في رفح. لهذا السبب أرسلت بعثة إلى باريس"، لكنه آثر، في ذروة تصريح مصادر متعددة بوجود تقدّم في المفاوضات، أن يتحدث عن اجتياح رفح، قائلاً: "سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح، والتي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك".

وقال إنه "فقط بالمزيج بين الضغط العسكري وإجراء مفاوضات حازمة، سنصل إلى الإفراج عن مخطوفينا، والقضاء على "حماس"، وتحقيق كلّ أهداف الحرب"، على حدّ تعبيره.

ويُلاحظ تصعيد نتنياهو لهجته كلما كانت هناك لهجة متفائلة إلى حد ما، حتى لو كانت حذرة، بشأن التقدّم نحو صفقة محتملة.

اختبار نوايا نتنياهو حول الصفقة قيد البحث

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، إلى أن "قيادة حماس تطالب بضمان أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي سيُعلن عنه في المرحلة الأولى من الصفقة، ويستمر نحو ستة أسابيع، إلى وقف الحرب لاحقاً، وهو التزام لا تريد إسرائيل تقديمه، كونها تسعى إلى تحقيق نصر أوضح على حماس".

وأوضح أن أكثر ما يبرز في هذه المرحلة هو الجدول الزمني، خاصة أن شهر رمضان يحلّ بعد نحو أسبوعين "وهناك محاولات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وللمرحلة الأولى من الصفقة، التي تشمل إطلاق سراح 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، من النساء والأطفال والمرضى والمسنين، مقابل إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والتي قد تكون بالمئات".

رصد

التحديثات الحية

مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن تقدّم في مفاوضات باريس حول غزة

وأشار الكاتب إلى وجود سببين "يقلقان الطرفين، ويشيران إلى أهمية إبرام صفقة في الفترة القريبة"، أحدهما خشية إسرائيل على المحتجزين في ظل الظروف الصعبة التي يقبعون فيها، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية التي تزداد خطورة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي تلقى تحديثاً الليلة الماضية عبر الهاتف، بشأن المحادثات في باريس، "لكن الاختبار الحقيقي لنوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يكمن في سلوكه العلني. لقد كنا بالفعل في هذا الوضع من قبل، بعد قمة باريس السابقة، منذ حوالي شهر. في تلك الجولة لم يكن نتنياهو يريد التوصل إلى اتفاق، وكان يبحث عن مخرج من الالتزامات الأساسية التي قطعها للوسطاء. وكان الحل بسيطاً من جهته، من خلال سلسلة تسريبات حول مطالب حماس المتطرفة، أعقبها بيانه حول رفضه إطلاق سراح آلاف الإرهابيين مقابل المختطفين. وأدى سلوك نتنياهو، كما كان بوسعه أن يتوقع بكل تأكيد، إلى مزيد من التصلّب في مواقف حماس، وتوقفت المحادثات طيلة ثلاثة أسابيع تقريباً".

مساع للاتفاق على كل التفاصيل في غضون أسبوعين

من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الوسطاء يطمحون إلى اتفاق حول كلّ التفاصيل في الأسبوعين القريبين، من أجل إبرام صفقة في غزة قبل رمضان.

وأوضحت الصحيفة أن "الأطراف ستناقش شروط الصفقة وتفاصيلها، بما في ذلك آلية تحرير الأسرى الفلسطينيين، في حين أن إسرائيل تصرّ على اعتماد آلية الصفقة السابقة، أي ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، لكنها توافق على تغيير الآلية بشأن عدد الأسرى الذين يمكن أن تطلق سراحهم مقابل الرجال الكبار في السن والمرضى".

وبحسب التقديرات، يدور الحديث عن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ولكن بعدد أقل مما تحدّثت عنه "حماس"، خاصة قبل شهر.

وأضافت أن المفاوضات ستناقش أيضاً الخطوط التي سينسحب إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، "كما أن هناك مطلباً بالسماح بعودة سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، وإسرائيل قد تبدي بعض المرونة هنا، وقد تسمح بعودة النساء والأطفال إلى شمال القطاع".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في حديث للقناة 12 العبرية، ليل أمس السبت، معلقاً على مقترح باريس: "موقفنا أننا لن نسمح بأي شكل من الأشكال بأن تفسّر الصفقة كنهاية للحرب".

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو يجدد تهديداته باقتحام رفح: خطط عملياتية الأسبوع المقبل

وادّعى أن "مطالب إسرائيل هي إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وإطلاق فوري للنساء، وعدم إنهاء الحرب بعد انتهاء الصفقة".

وفي السياق، تحدث الصحافي والمعلق في موقع "والاه" باراك رفيد، صباح اليوم الأحد، لإذاعة 103 العبرية، وقال إن الصفقة تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً.

وأضاف: "أعتقد أن الخطوط العريضة التي قدّمها الأميركيون في القمة التي عقدت في باريس يوم الجمعة تشبه إلى حدّ كبير سابقتها، مع بعض التغييرات الصغيرة، ولكن المهمة. أعتقد أن التغيير الأكثر أهمية هو أنه إذا سمعنا حتى اليوم رئيس الوزراء نتنياهو يقول إن آلية إطلاق سراح المختطفين مقابل أسرى فلسطينيين، ستكون ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل مخطوف إسرائيلي، فهذه الآلية لم تعد مناسبة. نحن ننتقل إلى آلية ستكون أقرب بكثير إلى 1 مقابل 10، وهو 3 أضعاف الصفقة السابقة، ولن يتغيّر العدد هنا فحسب، بل ربما تتغير النوعية أيضاً. أي في حال خروج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ، سيُطلق سراح فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، وهو ما لم يكن في الصفقة السابقة".

الأمر الثاني المهم الذي لم يكن في المقترح السابق، برأي رفيد "هو استعداد إسرائيل للسماح في المرحلة الأولى من الصفقة بعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، إذا وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، اليوم الأحد، على المقترح، وأعتقد أن هذا ما سوف يحدث".