نواب بـ"الأمة الكويتي" يتقدمون بطلب حجب الثقة عن وزير الدفاع: دخول المرأة للجيش على رأس الأسباب

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، عن تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نتيجة الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي، على أن يتم التصويت على طرح الثقة بالوزير في يوم 26 يناير/ كانون الثاني، وفقاً للمادة 101 من الدستور الكويتي. 

وشهدت جلسة الاستجواب مناقشات حادة بين وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والنائب حمدان العازمي، والذي تقدم باستجوابٍ مكون من عدة بنود مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تضمن "إلحاق المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة في شأن صفقة طائرات "اليوروفايتر"، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، والتفريط في أراضي الدولة، وعدم تطبيق سياسة إحلال المواطنين الكويتيين بدلاً من الوافدين". 

وقال النائب المستجوب حمدان العازمي إن المحور الأول للاستجواب هو "إقحام المرأة في السلك العسكري، والمرأة غير مطالبة أن تحمل السلاح، وأن الأصل عدم الجواز، والقتال واجب على الرجال فقط".

وأضاف العازمي مستشهداً بـ"استطلاعات رأي من مركز معتمد عند الحكومة والجامعة"، أنها أثبتت رفض الشعب لإقحام المرأة بالسلك العسكري، مضيفاً أن "النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق الاستطلاع، وحتى المتعلمات رفضن الانضمام بنسبة 81%، و89% من النساء في الجهراء رفضن، وفي محافظة الفروانية 73%، وفي العاصمة 75 %، وفي الأحمدي 74 %، وفي مبارك الكبير 80 %"، مشددا على أن "هذه الإحصائيات تبين أننا شعب محافظ". 

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الكويتي يستجوب وزير الدفاع بعد ساعات من أدائه اليمين

وعرض العازمي تقريراً عن اعتداءات وتحرشات جنسية طاولت النساء في الجيش الأميركي، وقال "إن التقرير كشف عن وجود 135 ألف حادثة اعتداء جنسي في 11 عاماً، وهذه فضيحة".

وتحدث العازمي عن صفقة "اليورو فايتر"، وهي صفقة طائرات عسكرية تمت في عام 1012، قائلاً: "اليوروفايتر من أكثر الصفقات العسكرية غموضاً، حيث تم استلام طائرتين فقط في عهد الوزير الحالي من بين 28 طائرة"، ويقول إن "التحقيق في الصفقة ما زال مستمراً". 

ووزع وزير الدفاع تقريراً يتضمن "المخالفات الدستورية واللائحية وقرارات المحكمة الدستورية، والتي تبين المخالفات التي وردت في صحيفة الاستجواب"، مؤكداً أن صعوده إلى منصبة الاستجواب "لا يعني إيمانه بدستورية الاستجواب، بل لتوضيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح". 

وأكد الوزير أن "الحديث عن تجاهل التوصيات وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات يعكس عدم المتابعة اللاحقة من الأخ النائب لما تم القيام به من إجراءات استجوابه الذي ضم العديد من النقاط الواردة من ديوان المحاسبة دون بيان تاريخها، لمعرفة الفارق الزمني بينها وبين الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه".

وكشف وزير الدفاع عن استلامه 113 سؤالاً برلمانياً، وتم الرد على 90 سؤالا، مشيراً إلى أن "الجائحة قلصت أعداد الموظفين، فالظروف الصحية أخرتنا بإرسال الردود". 

ولم تقنع ردود وزير الدفاع نواب البرلمان، إذ سارع 10 نواب من المعارضة لتوقيع ورقة طرح الثقة، فيما أعلن 8 نواب تأييدهم للاستجواب، إضافة إلى النائب المستجوب، ليرتفع عدد المؤيدين إلى 19، وفي حال وصول عدد مؤيدي الاستجواب إلى 25 قبل جلسة طرح الثقة، فإن الوزير سيجبر على الاستقالة. 

وتحت ضغط الشارع، اضطرت كتلة الستة، وهي كتلة ليبرالية وطنية، إلى إعلان موقفها بتأييد استجواب وزير الدفاع، رغم عدم اقتناع نواب الكتلة بمحاوره، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، فيما لم تعلن "حدس"، وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين، موقفها بعد. 

وحاول وزير الدفاع "شراء وقت" يوم أمس الأول، عقب إعلانه تأجيل دخول المرأة إلى الجيش الكويتي لحين إصدار هيئة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف فتوى تجيز دخول المرأة أو تمنعه، لكن هذه "الحيلة" لم تنطل على الكثير من النواب الذين استهدفوا إبعاد الوزير من منصبه، فيما لا تزال الحكومة تحاول ترتيب صفوفها والحصول على دعم الأعضاء.