نواب أردنيون يطالبون الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع

طالب نواب أردنيون، اليوم الأحد، الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع، في ظل استقرار الحالة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، معتبرين أن قانون الصحة العاملة والقوانين الأخرى كفيلة باستمرار الإجراءات اللازمة في مواجهة الوباء، ومؤكدين أن الجائحة أصبحت شماعة للتقصير الحكومي.

وقال النائب غازي الذنيبات: إن قانون الدفاع جاء في ظرف استثنائي، وكان مبرراً في وقت ارتفعت به الإصابات اليومية إلى 7 آلاف حالة، أما اليوم فيجب على الحكومة إلغاء هذا القانون غير المحمود في الداخل والخارج. 

بدوره حذر النائب نصار القيسي من الاستمرار بتنفيذ قانون الدفاع، ومواجهة دعاوى قانونية في المحاكم، مشيراً إلى أن "المادة 9" من القانون تنص على أنه "لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال، ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه، ولكل من اتخذ بحقه أي إجراء بموجب قانون الدفاع، أو أي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه؛ الحق بالتعويض، ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض، وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض، على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قانون الدفاع الأردني: أداة للتغوّل على الحقوق والحريات

كذلك طالب النائب عدنان مشوقة بوقف العمل بقانون الدفاع، واستبدال العمل به بالعمل بقانون الصحة العامة، وهو ما أيدته عضوة المجلس أسماء الرواحنة أيضاً.

ودعا النواب أيضاً، خلال جلسة رقابية لمناقشة جائحة كورونا تحدث خلالها 77 نائباً، إلى المواءمة في قرارات الحكومة بين الوضع الوبائي والتعافي الاقتصادي، والعودة إلى الدارسة الوجاهية للمدارس والجامعات بشكل كامل، فيما دعا آخرون إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد وزيارة نسب البطالة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وافق في 17 مارس/ آذار الماضي على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي يتم تفعيله في أوقات الحروب والكوارث، ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة تصل إلى حد تعطيل القوانين، ووضع قيود على حرّية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على أشخاص، وتفتيش الأفراد والأماكن والمركبات. كما يمنحها حقّ إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلّها أو بعضها. وطلب الملك حينها من حكومة عمر الرزاز أن "يكون تطبيق القانون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمسّ حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحرّيات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور".

كان الملك قد طالب بأن يكون تطبيق القانون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمسّ حقوق الأردنيين السياسية والمدنية

وتساءل رئيس لجنة الصحة النيابية أحمد السراحنة عن مدى خطورة السلالة المتحورة من الفيروس، وفعالية المطاعيم عليها، لافتاً إلى أن العديد من الدول بدأت باتخاذ تدابير خاصة للتعامل مع السلالة الجديدة، مضيفاً أنه يتوجب على الحكومة أن تكون صريحة وتتعامل بشفافية مع مجلس النواب والشعب الأردني وتضعه بالصورة الكاملة. وبين أنه رغم كثرة الإحاطات واللقاءات التي تقوم بها الحكومة، فإنها لم تستطيع تكوين قاعدة بيانات تمكّن من تقييم الوضع، مشيراً إلى أننا لم نلمس أي استشارة للمجلس في كثير من القرارات التي تصدر باستمرار، وكأن مفهوم الشراكة تم تفصيله على مقاس السلطة التنفيذية.

وأثناء الجلسة غادر النائب محمد السعودي بعد استلامه رسالة تؤكد إصابته بكورونا، مؤكداً أنه "لا يعاني من أية أعراض، وسيغادر للالتزام بالحجر المنزلي".

وتعليقاً على ملاحظات النواب، قال رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات: إن المجلس سيقوم بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة التوصيات بالتعاون مع اللجنة الصحية النيابية.

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الحكومة وجدت نفسها أمام خيارات صعبة، وكان الخيار الأول الحظر الشامل الذي يعني الإغلاق الكامل لكل القطاعات مع فرض حظر التجول ولمدد مختلفة، قد تصل إلى ثمانية أسابيع، أما الخيار الثاني، فكان الحظر الجزئي، على ألا يشمل ذلك القطاعات الحيوية، والاقتراح الثالث، كان فتح القطاعات كافة، والتعويل على ارتداء الكمامات، والالتزام بوسائل الوقاية للأفراد والمنشآت.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الأردن: عودة التلاميذ إلى مدارسهم بعد عام من الغياب

وأضاف الوزير أن الحكومة وقفت مع خيار زيادة قدرات المنظومة الصحية، والإبقاء على نشاط القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، التي تهم معيشة الأردنيين، ولا تشكل خطراً كبيراً على حياة الناس.

وبيّن أن الكلفة النهائية لكل ما يتعلق بالتجهيزات والتدابير الوقائية الطبية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا بلغت 102 مليون دينار (143 مليون دولار)، وأن هناك "اتفاقيات ملزمة بتوفير مطاعيم تكفي 23% من الأردنيين ضد كورونا والعمل جارٍ على زيادتها".