الاعتداء رسالة من السلطة الفلسطينية إلى الاحتلال(حازم بدر/فرانس برس)
لم تجد السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، أمس، طريقاً آخر لتذكير الإسرائيليين بوجودها ومنافعها، سوى من خلال الاعتداء العنيف على مسيرتين للاحتفاء بالذكرى السنوية لتأسيس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في كل من الخليل ونابلس. ويشكل الاعتداء رسالة واضحة من السلطة، التي بدأت تشعر بأن الأرض تهتز تحت قدميها، إلى سلطة الاحتلال، بأنها لا تزال قادرة على توفير وتنفيذ دور الوكيل في حماية أمن الاحتلال، بل وإشهار ذلك في صد مسيرتي "حماس"، وعدم الاكتفاء بالتعامل غير الظاهر للعيان، من خلال التنسيق بين قوات وأمن السلطة وبين قوات وأمن الاحتلال، التي تترجم يومياً مداهمات واقتحامات يقوم بها جيش الاحتلال ليلياً وتنتهي بعشرات المعتقلين.
ويأتي الاعتداء على المسيرتين في نابلس والخليل، في أوج الغضب الفلسطيني على سقوط أربعة شهداء خلال يومين، وفي ظل اعتداءات متواصلة للمستوطنين على قرى وبلدات الفلسطينيين ومزارعهم، تطورت في اليومين الماضيين إلى انفلات هجمي تحت سمع وبصر وحماية قوات جيش الاحتلال. وقد وصلت حالة القطيعة بين السلطة، التي قامت بقمع المسيرات الشعبية بدلاً من أن تحاول على الأقل حماية مواطنيها، عن الشعب الفلسطيني وآماله حداً لم يبق لها أي شرعية تبرر بقائها. ويبدو أن السلطة، التي تخضع في الملف الأمني لتعليمات الأمن الإسرائيلي تحت ستار "التنسيق الأمني"، تدرك أنها فقدت رصيدها عند شعبها، لذا فهي تلجأ لتثبيت بقائها من خلال تكثيف دورها كوكيل لحماية أمن الاحتلال ومستوطنيه باسم حماية المشروع الوطني بعد أن أتت على هذا المشروع كلياً.
سلوك السلطة الفلسطينية في الخليل ونابلس، إضافة إلى حالات القمع اليومية، وإفساح المجال، دون اعتراض فعلي لعناصرها الأمنية، لدخول قوات الاحتلال لكل مكان بشكل دائم، حتى داخل المنطقة "أ"، يوضح حجم المأساة الفلسطينية في تحول شبه سلطة ممسوخة إلى سلطة استبداد ترفع هراوات شرطييها لضرب أبناء شعبها المحتجين، في مناسبات مختلفة، والاعتداء عليهم وسوقهم إلى مراكز الاعتقال، ثم تجاهر بذلك لتأكيد المنفعة من بقائها، وأهمية دورها في منع مقاومة شعبية أو انتفاضة شعبية، بدلاً من مساندة شعبها في نضاله من أجل الحرية.