نتنياهو يتعهد بمنح صلاحيات واسعة للمتطرف بن غفير على شرطة الاحتلال الإسرائيلي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بمنح اليميني المتطرف زعيم حزب "المنعة اليهودية" إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة كوزير للأمن الداخلي في حكومة الاحتلال التي يعكف على تشكيلها.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، أنه حسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، وبن غفير، فإن الأخير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين بن غفير و"الليكود" تطرقت إلى مسؤوليات كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، حيث تم الاتفاق على أن الوزير هو المسؤول عن تحديد سياسات الشرطة وليس المفتش العام.

وحسب الاتفاق، فقد تعهد "الليكود" بدعم مشروع القانون الذي سيتم تمريره في الكنيست، والذي ينظم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون حاليا يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط وصياغة اللوائح التي تحدد معايير الحصول على السلاح.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجهاز القضائي الإسرائيلي قوله إن الاتفاق بين بن غفير و"الليكود" يقوض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعا لتوجهات السياسيين.

يذكر أن بن غفير يطالب بتغيير أوامر إطلاق النار بشكل يمنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين الذين يمكن اعتبارهم مصادر تهديد، ويصر على تمرير قانون يمنح عناصر الشرطة والجنود الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين حصانة من المحاكمة.

وكان الكاتب الإسرائيلي ران إدليست قد حذر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أخيرا، من أن بن غفير سيحوّل الشرطة، وتحديدا سلاح "حرس الحدود"، إلى "ميلشيا خاصة به".

رصد

التحديثات الحية

"الصهيونية الدينية" تطالب بضم الضفة شرطاً للمشاركة في حكومة نتنياهو

يشار إلى أن بن غفير أوقف مفاوضاته مساء أمس مع "الليكود" مشترطا استئنافها بحصول حركته على حقيبة النقب والجليل الوزارية.

سموتريتش يدعو لمواجهة منظمات حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، دعا زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلال سموتريتش إلى مواجهة حركات حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل، واصفا إياها بـ"الخطر الوجودي".

وفي كلمة ألقاها اليوم الإثنين أمام مؤتمر لمناقشة سبل مواجهة المنظمات الحقوقية، قال سموتريتش إنه يتوجب على الحكومة القادمة مواجهة هذه المنظمات.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن سموتريتش قوله إنه يتوجب مصادرة أموال المنظمات الحقوقية والعمل ضدها بالوسائل القضائية والأمنية.