قال مُدَّعٍ استقال من تحقيق الشهر الماضي في ممارسات دونالد ترامب التجارية، إن الرئيس السابق "ارتكب العديد من المخالفات"، ولا سيما الاحتيال المالي، حسبما جاء في رسالة استقالته التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء.
واستقال مارك بوميرانتز الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترامب، في 23 فبراير/شباط، إلى جانب كاري دان، المدعي الآخر في القضية.
وجاء في رسالة بوميرانتز أنه استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن ألفين براغ، عدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائياً.
وكتب في الرسالة التي نشرت الصحيفة الأميركية نصها بالكامل، إن القرار "يتعارض مع المصلحة العامة".
وأضاف بوميرانتز أن "فريق التحقيق الذي يطاول السيد ترامب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات".
وكان التحقيق ينظر فيما إذا كان ترامب قد ضخّم من طريق الاحتيال قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض، ثم قلّل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق سلف براغ المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعندما استقال دان وبوميرانتز الشهر الماضي، قال المتحدث باسم براغ إن التحقيق "يتواصل".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدماً في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترامب الانقلاب على الرئيس السابق.
غير أن بوميرانتز كتب يقول: "من غير المرجَّح أن تحصل أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية... سيكون هناك دائماً حقائق إضافية ينبغي متابعتها".
لكن قرار عدم الملاحقة "سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترامب على خلفية السلوك الجنائي الذي حقّقنا فيه".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
