تستمع محكمة في ميانمار الأسبوع المقبل إلى المرافعات النهائية في محاكمة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، كما أعلن مصدر قضائي اليوم الثلاثاء، قبل أن تتوصل الى إصدار الحكم النهائي في حقها في ختام 18 شهراً من الجلسات والعقوبات القاسية.
أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، مسجونة منذ أطاح المجلس العسكري الحاكم حكومتها في فبراير/شباط 2021، منهياً فصلاً ديمقراطياً قصيراً في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وحُكم عليها المجلس العسكري الحاكم بالسجن 26 عاماً إثر إدانتها بـ14 تهمة تراوح بين الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع، مروراً بعدم احترام الاجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
ونددت أطراف عدة بهذه المحاكمة، باعتبارها تستند إلى دوافع سياسية، وتهدف إلى استبعاد ابنة بطل الاستقلال بشكل نهائي عن السلطة بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015 و2020.
وقال مصدر مطلع على القضية إن محكمة تابعة للمجلس العسكري ستستمع إلى "المرافعات النهائية" من كلا الجانبين في ما يتعلق بخمس تهم فساد متبقية، في 26 ديسمبر/كانون الأول. وأوضح أن "الحكم سيصدر بعد تلك المرحلة"، مضيفاً أنه لم يتم تحديد موعد بعد للنطق به. ولفت المصدر نفسه إلى أن سو تشي (77 عاماً) بدت بصحة جيدة.
ويعاقب على كل تهمة فساد بالسجن مدة أقصاها 15 عاماً. ومُنع الصحافيون من حضور جلسات المحكمة، كما مُنع محامو سو تشي من التحدث إلى الإعلام.
بلد غارق في الفوضى
في يونيو/حزيران، نُقلت سو تشي من مقر الإقامة الجبرية في نايبيداو، إلى مجمع السجن حيث تستمر محاكمتها أمام محكمة خاصة. ومنذ الانقلاب، لم تظهر إلا بشكل نادر، وخصوصاً في صور ذات نوعية رديئة التقطتها وسائل الإعلام الرسمية في قاعة المحكمة.
ويقول الجيش إن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي فاز فيها "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب، وقُتل أكثر من 2500 شخص في حملة الجيش على المعارضة، كما أفاد مرصد محلي.
واستأنفت بعض المجموعات المتمردة الإثنية معاركها مع الجيش في المناطق الحدودية، كما أن الاقتصاد في حالة انهيار. وظهرت أيضاً عشرات العناصر من "قوات الدفاع عن الشعب" التي تختلف مع استراتيجية اللاعنف التي تعتمدها أونغ سان سو تشي، لقتال الجيش، وفاجأت العسكريين بفعاليتها كما قال محللون.
ويُقتل بشكل شبه يومي أشخاص تابعون للنظام أو مقاتلون معارضون للمجلس العسكري الحاكم.
وأكد الجيش أن الانقلاب الذي نفذه سببه الكشف عن أكثر من 11 مليون مخالفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020، وحققت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً.
من جانبهم، يؤكد المراقبون الدوليون أن الانتخابات "كانت حرة ونزيهة". ونددت الأمم المتحدة بـ "أدلة متزايدة" على جرائم ضد الإنسانية تستهدف نساء وأطفالاً. وأشارت مطلع أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن 1,3 مليون مدني ما زالوا نازحين بسبب الأعمال العدائية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
