وجهت النيابة العامة في موريتانيا، الخميس، إلى الرئيس السابق محمد ولد العزيز، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وأحالت النيابة، وفق بيان لها، المتهمين إلى "قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية" (إحدى هيئات النيابة).
وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وأوضحت أن طلبها يأتي "تقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، وكذلك إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي".
ومن بين المتهمين الـ12 مع ولد عبد العزيز: رئيسا الوزراء السابقان، يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق، المختار اجاي، ووزير البترول والطاقة السابق، الطالب عبدي فال، ورجل الأعمال، محمد الأمين ولد البوابات، ورجل الأعمال، محيي الدين محمد السالك أبوه.
وأفادت النيابة بأن التحقيقات "مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، بالرغم من محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين".
كما أعلنت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)؛ بسبب عدم كفاية الأدلة.
وفي أكثر من مناسبة، نفى متهمون في هذا الملف، بينهم الرئيس السابق، تورطهم في فساد مالي.
ويومي الثلاثاء والأربعاء، مَثل أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم ولد عبد العزيز (2009-2019).
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.
وبناء على التقرير، أوقفت السلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
