من هو وزير الداخلية والدفاع الكويتي فهد يوسف سعود الصباح؟

15 مايو 2024
الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بالبرلمان الكويتي، فبراير 2024 (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رئيس مجلس الوزراء الكويتي وفريقه الوزاري أدوا اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، معلنين بدء عمل الحكومة الجديدة، الـ46 في تاريخ الكويت والثانية تحت حكم الأمير الحالي.
- الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يعود كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع والداخلية، في ظل غياب مجلس الأمة، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التحديات في السياسة الكويتية.
- التوترات والنقاشات النيابية ضد الشيخ فهد، خصوصاً بعد اعتقال الناشط مساعد القريفة، تعكس مدى الاحتقان السياسي وتوقعات بمزيد من التحديات والتغيرات في الكويت.

أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والوزراء في الكويت، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك لمباشرة الحكومة الجديدة أعمالها. وتضم الحكومة الكويتية الجديدة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الذي يشغل فيها منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية بالأصالة، وذلك بعدما كان أحد عناوين الأزمة السياسية الحالية في الكويت، والتي أفضت إلى حلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور.

الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أبرز العائدين

وتأتي الحكومة الكويتية الجديدة وهي الـ46 في تاريخ البلاد، والثانية في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح منذ تقلّده منصبه حاكماً للبلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظل الغياب التام لمجلس الأمة الكويتي، للمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، منذ أول انتخابات أجريت بعد تحريرها من غزو العراق عام 1992. وكان أمير الكويت قد أعلن يوم الجمعة الماضي، بعد نحو شهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي، حلّ البرلمان، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وكان أبرز العائدين إلى الحكومة الجديدة، المكوّنة من 13 وزيراً، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالأصالة، بعدما شغل منصب وزير الدفاع، ومنصب وزير الداخلية بالوكالة في الحكومة السابقة، وكان أحد عناوين الأزمة السياسية الحالية في الكويت، والتي أفضت إلى حلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور.

تأتي الحكومة الجديدة في ظلّ الغياب التام لمجلس الأمة الكويتي

ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في خطابه يوم الجمعة الماضي، الذي أعلن فيه حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، نقداً قاسياً لسلوك أعضاء مجلس الأمة، بعد تلويح عدد من أعضاء المجلس بالاستجوابات، في حال إعادة تكليف وزراء في الحكومة الجديدة، من دون أن يسمي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بالاسم. لكن الشيخ مشعل اعتبر تصرف النواب في ما يتعلق بالتلويح بالاستحوابات تعدّياً على الصلاحيات الدستورية لأمير للبلاد، في مخالفة صريحة للدستور.

تقارير عربية
التحديثات الحية
ودخل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الحكومة الكويتية للمرة الأولى في التشكيل السابق، في يناير/كانون الثاني الماضي، أي في الحكومة الأولى في عهد حاكم الكويت الجديد، والأولى برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، الذي تقدم باستقالة الحكومة بعد يومين من انتخابات مجلس الأمة الأخير، واعتذر عن تكليفه من جديد، وهو الأقل فترة في منصب رئاسة الوزراء، وكذلك بحكومة واحدة هي الأقصر في تاريخ الحكومات الكويتية.

تصويب نيابي على وزير الداخلية

وقبل ذلك، لم يتقلد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (مولود في عام 1959)، أي مناصب وزارية، وعمل طوال مسيرته في الحياة العسكرية، حيث تدرج بعد تخرجه من الكلية العسكرية من رتبة ضابط إلى تقاعده برتبة عقيد، وكان يتبع الحرس الأميري في الجيش الكويتي، وهو الذي قاد مركبة أمير الكويت السابق، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، بعد احتلال الكويت من قِبل العراق فجر الثاني من أغسطس/آب 1990، متجّهاً به إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى المملكة العربية السعودية، حيث تشكّلت هناك الحكومة الكويتية المؤقتة.
وتصدّر الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عناوين الحملات الانتخابية لعدد واسع من مرشحي انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، الذين هاجموا سياساته في إدارة وزارة الداخلية، خصوصاً في قضية "سحب الجناسي" (الجنسية)، وملف تعامله مع قيادات الوزارة من الرتب الكبيرة، إلى جانب رجال الأمن من الضبّاط والأفراد. وفاز أكثر من 20 نائباً هددوا يوسف بالمساءلة، وهو ما تُشير مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" إلى أنه كان من أسباب استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الذي اعتبر أن مُخرجات الانتخابات لا تنسجم مع عودة الشيخ فهد يوسف الصباح إلى الحكومة.

كما ساهم اعتقال وزارة الداخلية الناشط السياسي والمرشح لانتخابات البرلمان أخيراً، مساعد القريفة، في 23 إبريل/ نيسان الماضي، وإحالته من قِبل النيابة العامة إلى السجن المركزي وحبسه مدة 21 يوماً، على ذمة التحقيق في قضية "أمن دولة"، على خلفية ما تضمّنه خطابه خلال موسم الانتخابات، وتسبب في زيادة حدة الاحتقان والتصعيد السياسي من قِبل أعضاء مجلس الأمة، ضد وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح.

ساهم اعتقال وزارة الداخلية الناشط السياسي مساعد القريفة، في زيادة الاحتقان والتصعيد السياسي ضد وزير الداخلية 

ويوم الخميس الماضي، وهو اليوم الذي سبق خطاب أمير الكويت بحلّ البرلمان، ووقف بعض مواد الدستور، عقد تسعة نواب بالبرلمان الكويتي اجتماعاً في مكتب النائب عبد الهادي العجمي في مجلس الأمة. وبحسب مصادر نيابية شاركت في هذا الاجتماع، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه تمّ البحث في الاجتماع عن تنسيق تقديم استجواب إلى الشيخ فهد يوسف الصباح في حال عودته إلى منصب وزير الداخلية.

وبعد الاجتماع، صرّح العجمي حول أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات بالانسجام مع مُخرجاتها، مُستنداً إلى المادة الـ57 من الدستور الكويتي، وهي المادة التي تستوجب إعادة تشكيل الحكومة "عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة"، أي بعد الانتخابات مباشرة. وأشار إلى أن المذكرة التفسيرية تشرح بوضوح أن التشكيل الحكومي يجب أن يكون وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد، وبيّن أن اجتماع النواب جاء حتى لا تغيب هذه الفكرة عن رئيس مجلس الوزراء، وأنه في حال "عودة أي عنصر غير مرغوب فيه من الشارع الكويتي"، فإنهم "ملتزمون باتخاذ صلاحياتهم الدستورية كافة"، في إشارة إلى استخدام "أداة الاستجواب" للإطاحة بالوزراء.

بعد ذلك، أعلن ممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب بدر الداهوم، انضمامه إلى النواب التسعة، ورفضه على وجه التحديد عودة الشيخ فهد يوسف الصباح إلى الحكومة.

من جهته، شرح النائب أنور الفكر، أحد المُشاركين في الاجتماع النيابي، في تصريح صحافي، في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، مُشكلته مع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، وذكر يومها عدداً من الملفات والقضايا، من بينها "سحب الجنسية الكويتية" التي أساء فيها الوزير استخدام القانون، وأنها يجب أن تخضع إلى القضاء وليس إلى مزاج الوزير، مُشدداً على كون الأخير يتبنى السياسات العنصرية في إدارة هذا الملف، ولمّح إلى مساءلته السياسية في حال عودته إلى الحكومة من جديد.

المساهمون