ليبيا: 55 عضواً في مجلس الدولة يعيدون انتخاب محمد تكالة رئيساً له

12 نوفمبر 2024
محمد تكالة خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة، 12 نوفمبر 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعيد انتخاب محمد تكالة رئيساً لمجلس الدولة في ليبيا بعد حصوله على 55 صوتاً من أصل 70، مستنداً إلى حكم قضائي برفض طعن منافسه خالد المشري.
- شهدت جلسة إعادة الانتخابات انقساماً داخل المجلس، حيث قاطع عدد من الأعضاء الجلسة احتجاجاً على إدارتها، مع تأكيدات متباينة حول النصاب القانوني.
- اتهم خالد المشري تكالة باغتصاب السلطة وزيادة الانقسام، وأعلن تقديم طعن للمحكمة العليا، متمسكاً بمنصبه حتى الفصل القضائي.

صوّت 55 عضواً من أعضاء مجلس الدولة في ليبيا على إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً له، من أصل سبعين عضواً شاركوا في جلسة إعادة انتخابات مكتب رئاسة المجلس، اليوم الثلاثاء. وانعقدت الجلسة بدعوة وجهها تكالة الى أعضاء المجلس مطلع الأسبوع الجاري، لحسم الخلاف القائم حولها منذ أغسطس/ آب الماضي.

وخلال جلسة التصويت فاز تكالة بـ55 صوتاً على مرشحين آخرين للرئاسة، هما نعيمة الحامي الذي حاز ثمانية أصوات، وإدريس بوفايد الذي حصل على خمسة أصوات. واستند تكالة في دعوته لجلسة اليوم إلى حكم صدر من محكمة جنوب طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، برفض طعن تقدم به منافسه في انتخابات رئاسة المجلس خالد المشري، بشأن وقف تنفيذ إجراءات تكالة لإعادة انتخابات رئاسة المجلس لحسم نتائجها.

ودخل مجلس الدولة في انقسام منذ الجلسة الرسمية لانتخابات مكتب رئاسة مجلس الدولة التي انعقدت مطلع أغسطس الماضي، والتي انتهت بحصول خالد المشري على 69 صوتاً، مقابل حصول تكالة على 68 صوتاً، بعد أن تم استبعاد ورقة صوت صاحبها لصالح تكالة بسبب وجود كتابة عليها خارج الخانة الخاصة بالتصويت، ما اعتُبر تمييزاً في الورقة، لكن تكالة طالب باحتسابها وإعادة جولة الانتخاب، مصراً على أن الكتابة على الورقة لا تحمل تمييزاً.

ووسط إصرار المشري وتكالة على موقفيهما، تداولت عدة محاكم قضائية في طرابلس القضية للحسم فيها، آخرها حكم قضائي من محكمة جنوب طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، الذي قضى برفض طعن المشري في إجراءات تكالة بشأن إعادة انتخابات المجلس. وفيما سارع تكالة إلى الترحيب بالحكم القضائي وقتها، ودعا أعضاء المجلس "لعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي"، أعرب المشري عن استغرابه لإصدار المحكمة حكمها قبل موعد الجلسة المحدد، وعدم إبلاغه بتغيير موعدها، معتبراً أن الحكم "لا يعني الفصل في الموضوع"، وأنه تقدم بطعن إلى المحكمة العليا ضد هذا الحكم، وأنه لا يزال متمسكاً بمنصبه رئيساً للمجلس إلى حين الفصل في الموضوع قضائياً.

وكرر المشري اتهام تكالة باغتصاب السلطة، وانتحال صفحة الرئيس، وأن "كل ما يصدر عنه من إجراءات أو دعوات لعقد جلسات ليس إلا محاولة لزيادة انقسام المجلس". وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يصدر عن المشري بيان خلال الساعات المقبلة، يبيّن فيه موقفه من جلسة اليوم لإعادة الانتخاب، قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إن البعثة الأممية أبلغت تكالة بضرورة عقد جلسة بمشاركة كل أعضاء المجلس، لتحقيق توافق أوسع، واصفاً جلسة اليوم بأنها تمثل طيفاً سياسياً واحداً داخل المجلس.

وأكد كرموس في حديث مع "العربي الجديد"، أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس قاطعوا جلسة اليوم احتجاجاً على كيفية إدارة الجلسة والدعوة إليها، مشيراً إلى أن القضاء لا يزال ينظر في قضية الخلاف حول نتائج جلسة أغسطس الماضي ولم يحسمها بعد. وفيما لفت كرموس الى عدم قانونية جلسة اليوم بسبب افتقادها للنصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة نصف الأعضاء +1، حيث شارك 70 عضواً من أصل 144 عضواً هم كامل أعضاء المجلس، اعتبرت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب في تصريح مقتضب مع "العربي الجديد" أن النصاب القانوني للجلسة صحيح، دون أي تفاصيل أخرى، وأفادت بصدور بيان تفصيلي حول الجلسة خلال الساعات المقبلة.