من بينهم الغنوشي... توجيه تهم بالإرهاب لمعارضين تونسيين

كشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، اليوم الخميس، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت "إحالة 21 متهماً على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية". وأفاد الترخاني في تصريح لإذاعة موزاييك  الخاصة بأن "من بين المتهمين المحالين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق لطفي زيتون ومديرة ديوان الرئيس سعيّد السابقة نادية عكاشة، وشخصيات مثل كمال البدوي وكمال القيزاني ومصطفى خذر"، مضيفاً أنه "تقرر رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية". وقالت الإذاعة إن" دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، تولت اليوم الخميس النظر في قضية ما يعرف بـالجهاز السري لحركة النهضة".

وقال الترخاني إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف قررت كذلك إحالة الوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية، وأكد في تصريحه لإذاعة موزاييك أن "إحالة بن غربية والعماري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تتعلق بجرائم جدت وقائعها داخل أحد السجون التونسية".

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس قد أقرت في 24 يونيو/حزيران الماضي حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي مدة عام واحد، وقضت الدائرة أيضاً بخضوعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية. ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها نقابي ضد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي، وتحديداً بخصوص ما نسب إليه من ذكر عبارة "طواغيت".

أخبار

التحديثات الحية

هيئة دولية تطالب بالإفراج عن الغنوشي مع مرور عام على اعتقاله في تونس

وكانت الشرطة التونسية قد ألقت القبض على الغنوشي (82) في 17 إبريل/ نيسان 2023 واقتادته إلى مقراتها، ليُودَع السجن ويواجه تسع قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب هيئة الدفاع عنه، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة" وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" و"الجهاز السري لحركة النهضة" وقضية "إنستالينغو". وأثار اعتقال الغنوشي جدلاً واسعاً، حيث انتقدت منظمات وشخصيات دولية اعتقاله، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي وتوجيه تلك الاتهامات إليه بأنه تحرك يستهدف أكبر حزب سياسي في البلاد، وأن السلطات التونسية كثفت هجومها على المعارضين منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021.