منظمة تؤكد أن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين: انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب

أكدت رابطة المحامين السوريين الأحرار، وهي منظمة حقوقية سورية تهتم بتوثيق الانتهاكات المرتكبة في البلاد، أن الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها النظام السوري بحق المعتقلين في سجونه "قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأن سورية بلد "غير آمن" لعودة اللاجئين.

وفي تعقيبها على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية الصادر في الـ12 من الشهر الحالي، والذي حمل عنوان "لا نهاية في الأفق حول التعذيب وسوء المعاملة في سورية"، ويشمل الفترة بين مطلع 2020 ونهاية إبريل/ نيسان 2023، أوضحت الرابطة في تقرير لها اليوم الخميس أن التقرير استند إلى 254 مقابلة".

وأوضحت رابطة المحاميين أن بين المقابلات أكثر من 200 ممن تعرضوا أو شهدوا بشكل مباشر التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق احتجاز يديرها النظام السوري أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، إضافة إلى 42 مقابلة أخرى ثانوية مع عاملين في قطاعات تتعامل مع ناجين من التعذيب وسوء المعاملة، وأفراد عائلات المحتجزين. 

وأشارت الرابطة إلى أن التقرير خلص إلى أن جميع المعتقلين السابقين تقريباً المحتجزين في مرافق تابعة للنظام السوري وضعوا في هذه المراكز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، وأثناء احتجازهم، وصفوا تعرضهم لأعمال تعذيب وسوء معاملة متنوعة، لإجبارهم عادة على "الاعتراف"، كعقاب أو ترهيب.

وشملت أعمال التعذيب، حسب الرابطة، التعليق من طرف واحد أو طرفين لفترات طويلة (الشبح) أو الطي في إطارات السيارات (الدولاب)، والضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية، في كثير من الأحيان باستخدام خراطيم خضراء أو عصي أو أسلاك أو أدوات أخرى. 

وأكد التقرير استمرار النظام السوري ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، بما يهدد حياة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، وكذلك بالنسبة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج الذين يعودون إلى البلاد، ومؤكدا خطورة ذلك في ظل الضغوط المتزايدة على اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء للعودة من البلدان التي يقيمون فيها. 

أكد التقرير استمرار النظام السوري ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب

ويركز التقرير على مديريات المخابرات الأربع الرئيسية التي يجرى الإبلاغ عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز الموجودة فيها، وهي المخابرات العسكرية، ومخابرات القوات الجوية، والأمن السياسي، والمخابرات العامة، إضافة إلى إدارة الأمن الجنائي التابع للشرطة المدنية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في سورية

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

وقال الحقوقي والمحامي عمار عز الدين، وهو أحد أعضاء فريق الرابطة، إن التقرير "يؤكد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة مناطق النفوذ من كافة القوى المسيطرة، وإن كان للنظام السوري الحصة الأكبر في هذه الانتهاكات"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن "هذه الانتهاكات طاولت المقيمين في هذه المناطق والعائدين من المهجرين والنازحين". 

ومن وجهة نظر حقوقية، يرى عز الدين أن "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل الاختفاء القسري والتعذيب تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". 

وقال عز الدين إنه "كجزء من عملنا في الرابطة، نتعاون بنشاط مع الأطراف الدولية بتقديم التحليل القانوني للقوانين والتشريعات التي تتفق مع رؤيتنا القانونية، بما يساهم في تسليط الضوء على سياسة النظام السوري لترسيخ انتهاك لحقوق الإنسان ضمن القوانين والتشريعات وفشلها في التجريم والوقاية والتحقيق وترسيخ مبدأ إفلات الجناة من العقاب وفقا للقوانين الوطنية والممارسة العملية".

وأكد الحقوقي أن هذه التقارير تؤكد بشكل قاطع "أن سورية ما زالت بلداً غير آمن لعودة اللاجئين، ويجب على الحكومتين التركية واللبنانية التوقف عن إعادة اللاجئين قسرياً إلى سورية لأن احتمال تعرضهم للانتهاكات المستمرة عال جداً". 

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون قال، في جلسة لمجلس الأمن قبل أيام، إن الظروف لعودة اللاجئين إلى سورية ما زالت غير مهيأة، وتجب حمايتهم، بما في ذلك من العودة القسرية، تماماً كما تجب حماية جميع المدنيين داخل سورية، بما في ذلك النازحين داخلياً.

ولفت بيدرسن كذلك إلى استمرار "الاحتجاز التعسفي، والتعذيب والإخفاء القسري، والقتل، وسط اشتباكات عنيفة، وتبادل منتظم لقذائف الهاون والصواريخ والمدفعية في شمال شرق وشمال غرب سورية".