منظمات حقوقية: الحكم على هشام قاسم يؤكد "هزلية" الحوار الوطني بمصر

دانت سبع منظمات حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحق المعارض البارز، هشام قاسم، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه مصري بـ"تهم ملفقة" تتعلق بالقذف والتشهير.

وكان ألقي القبض على قاسم في 20 أغسطس/آب الماضي بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس "التيار الحر"، وهو ائتلاف من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية.

وبحسب التيار الحر، الذي أعلن تعليق نشاطه السياسي احتجاجاً على الحكم؛ فإن قاسم كان مرشحاً محتملاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "الحكم على قاسم يمثل جزءاً ضمن موجة أوسع من القمع تتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، في ظل أزمة اقتصادية حادة".

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، اعتقل الأمن الوطني ما لا يقل عن 35 عضواً في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي 2 سبتمبر/أيلول أصدرت محكمة مصرية حكماً بحق المتحدث السابق باسم حركة 6 إبريل، محمد عادل، بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأمضى عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة ثلاث قضايا وقد لا يخلى سبيله بعد نفاذ الحكم.

كما تواصل السلطات المصرية استهداف عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، إذ اعتقلت أخيراً والد الصحافي أحمد جمال زيادة ووالد الناشطة فجر العادلي اللذين يعيشان في بلجيكا وألمانيا.

كما تم اعتقال النقابي محمد زهران، مؤسس حركة استقلال المعلمين وأحد المشاركين في الحوار، في 6 سبتمبر/أيلول بسبب نشاطه النقابي، وأُطلق سراحه بعد عشرة أيام. فيما تواصل السلطات احتجاز أعضاء بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، ومن بينهم اثنان على الأقل من حزب الدستور.

واعتبرت المنظمات أن "هذا الاستهداف المستمر للمعارضين السلميين يؤكد هزلية محاولات السلطات المصرية الأخيرة لتبييض سجلها الحقوقي من خلال مبادرات دعائية، مثل الحوار الوطني. وقد تم استبعاد قضايا حقوق الإنسان الملحة من المناقشة خلال جلساته، ومنها ملف السجناء السياسيين وسجناء الرأي وحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وتفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".

ورأت المنظمات أن "هذا الاستبعاد للقضايا الحيوية من نقاشات الحوار يعكس إنكار الحكومة المصرية وبعض مؤيديها حدوث هذه الجرائم من الأساس. كما تعمد منظمو الحوار حذف بعض المداخلات الحقوقية من المناقشات، أو تقييدها؛ إذ تم حذف خطاب المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، من محضر جلسة حرية الرأي والتعبير؛ بسبب انتقاده للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومصادر تمويلها وممارساتها الاحتكارية، وهي واحدة من أكبر الشركات المسيطرة على المشهد الإعلامي في مصر، وتُدار من قبل الأجهزة الأمنية والمقربين منها".

أخبار

التحديثات الحية

"التيار الحر" يعلق مشاركته السياسية في مصر بسبب حبس هشام قاسم

وقالت المنظمات: "إن الممارسات القمعية المتواصلة منذ عقد من الزمن، والتي لم تتوقف بالتزامن مع الحوار، تدحض أي مصداقية لهذا الحوار وتؤكد عدم جدية مسعاه للتغيير. الأمر الذي يبرهن بدوره على استنتاجات منظمات حقوق الإنسان حول أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعارضة، حتى على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعارضة أو منافسة جادة".

والمنظمات الموقعة هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.