- **مداخلات المنظمات السورية**: "رابطة المحامين السوريين الأحرار" ردت على سبع فقرات تتعلق بالحقوق الدستورية، الاختفاء القسري، الحرية الشخصية، التنقل، النازحين، وحرية التعبير، بحضور ممثلي النظام السوري.
- **تصريحات سامر ضيعي**: أكد ضيعي أن النظام السوري يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يقوض حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة منذ 2011، وتوقع إدانات كبيرة في تقرير اللجنة الأممية.
ردت منظمات سورية حقوقية ومدنية أمس الاثنين على تقرير النظام السوري المقدم للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال الإحاطة التي نظمتها لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في دورتها الـ141 المنعقدة في جنيف السويسرية، لمراجعة ملف سورية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول التزام النظام السوري ببنود العهد، وذلك بناء على تقرير أرسلته اللجنة للنظام السوري تطلب منه الرد على قائمة "المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية"، بناء على معلومات مقدمة من منظمات المجتمع المدني.
وخلال جلسة الإحاطة الرسمية قدمت 19 منظمة سورية، مداخلتها لتفنيد مخرجات تقرير النظام السوري الذي قدمه في نهاية العام 2021، علماً أنه كان من المفترض أن يقدمه النظام في وقت سابق ولم يفعل. وكانت 19 منظمة مجتمع مدني، طورت ملفين قانونيين حول بعض المشاغل غير الحصرية لواقع حقوق الإنسان في سورية في تقرير مشترك، وتم اعتماد قائمة المسائل في الدورة 131 للعهد الدولي خلال إبريل/ نيسان 2023، وتم الطلب من النظام السوري الرد على قائمة المسائل.
وفي فبراير/ شباط من العام الحالي، قام النظام السوري بالرد على قائمة المسائل المتعلقة بتقرير مقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وعادت اللجنة لتطلب من منظمات المجتمع المدني الرد على رد النظام حول قائمة المسائل، على أنه يمكن فقط للمنظمات التي تقدم تقريرها بالرد على قائمة المسائل، أن تحضر جلسة الإحاطة الرسمية التي عقدت في جنيف.
خلال الإحاطة، قدمت "رابطة المحامين السوريين الأحرار" تقريرها للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وردت على سبع فقرات من المسائل المتعلقة في الإطار الدستوري، وحالات الاختفاء القسري، والحرية والأمن الشخصي، والحق في الخصوصية وحرية التنقل، والنازحين والمشردين داخليا، بالإضافة إلى حرية التعبير، وذلك بحضور ممثلي النظام السوري الذين حضروا الإحاطة اليوم. كما قدمت منظمات سورية مشاركة في الإحاطة ردودها على مسائل أخرى، وبنود طلبت اللجنة الأممية الرد عليها متعلقة بتقرير النظام ذاته.
الحقوقي سامر ضيعي، وهو المدير التنفيذي لـ"رابطة المحاميين السوريين الأحرار"، الذي حضر لتقديم ردود منظمته، أشار في كلمته خلال الإحاطة، إلى أن "أخطر ما يهدد احترام حقوق الإنسان في سورية هو بنية النظامين السياسي والقضائي التي خلقت بيئة خصبة لنشوء أيديولوجية عززت ثقافة الإفلات من العقاب والتسلطية"، مضيفا أن "هذين العاملين (البنيوي والأيديولوجي) كفيلان بتقويض أي نص قانوني مهما كان محكم الصياغة".
وأشار ضيعي في الإحاطة، إلى أن "أي حديث عن الالتزام بالعهد وإدماجه في النظام القانوني السوري، هو أمر متعذر نظرًا لسمو المراسيم الاستثنائية على الدستور"، وأضاف: "لقد طعن الدستور في سموه على القوانين الأخرى في مقتل، وقوض مفاعيل أي حماية يقرها لحقوق الإنسان من خلال المادة 153، لقد جعلت هذه القاعدة من الدستور نكتة في المجتمع السوري. كيف لا وقد ضرب الدستور بعرض الحائط المواد غير القابلة للتقييد وفقًا للمادة 4 (2) من العهد الدولي، ومنها المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة السابعة المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والمادة 15 التي نصت على عدم رجعية التجريم، والمادة 16 المتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية، والمادة 17 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين".
وأشار ضيعي في إحاطته إلى أنه "في ظل هذه البيئة، تعاملت حكومة النظام السوري مع الأشخاص على إقليمها وضمن ولايتها منذ عام 2011، بكثير من الانتهاكات منها التعذيب الذي أوضحته صور قيصر، والقتل خارج نطاق القضاء لا سيما ما ظهر في فيديو مجزرة التضامن، والاختفاء القسري، وانتهاكات حق المحاكمة العادلة من قبل محكمة الإرهاب المعفاة من الشروط الإجرائية التي تمنع المحامين من الوصول إلى ملف الدعوى للتحضير، وكل ذلك دون محاسبة".
وقال ضيعي لـ"العربي الجديد" عقب الإحاطة، إن هناك جلسة أخرى ستعقد في العاشر من الشهر الحالي، تتضمن تقريراً حول الردود التي قدمتها المنظمات على المسائل التي طرحتها لجنة العهد حيال تقرير النظام، بمشاركة المنظمات وخبراء الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء كل تلك الإجراءات سيصدر تقرير من قبل اللجنة يقدم الخلاصات حول التقرير الرئيسي الذي قدمه النظام. وأكد ضيعي: "كل شيء يؤكد أن تقرير اللجنة سيحمل إدانات كبيرة للنظام، نظرا للانتهاكات المعروفة للجميع، والتي قدمتها المنظمات موثقة بالتقارير الرسمية". ويُتهم النظام السوري بارتكاب انتهاكات جسمية بحق السوريين، لا سيما القتل داخل المعتقلات والقصف العشوائي الذي أدى لمقتل الآلاف بالإضافة إلى الإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وعلى رأسها السلاح الكيماوي، في الحرب التي يدافع النظام فيها عن بقائه في وجه المطالبين برحيله منذ مارس/ آذار عام 2011.
