ملف كركوك الأمني: دعوات كردية لإخراج القوات العسكرية و"الحشد الشعبي"

أثارت أطراف كردية في إقليم كردستان العراق، جدلا جديدة بشأن ملف محافظة كركوك، المتنازع على إدارته بين بغداد وإقليم كردستان، مطالبة بإنهاء عسكرتها وإخراج القوات العسكرية و"الحشد الشعبي"، مشددة على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق السياسي بشأن المحافظة، والذي شكلت على أساسه الحكومة الجديدة.

ولا تزال محافظة كركوك، شمالي العراق، تحت وطأة الصراع على ملف إدارتها أمنياً، بعدما أخرجت قوات البيشمركة منها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ليتسلم منذ ذلك الوقت الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" الملف الأمني في المحافظة.

وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، ريبوار الطالباني، ضرورة تسليم الملف الأمني في كركوك إلى الشرطة المحلية أسوة بالمحافظات الست الأخرى التي قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسليم الملف الأمني فيها إلى قوات الشرطة المحلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كركوك إلى الواجهة مجدداً: شكوى كردية من الحملات الأمنية

وفيما دعا الوزراء والنواب الكرد لمطالبة الحكومة الاتحادية بالعمل على ذلك، أكد في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية كردية، أن "الوضع في كركوك سيتم تطبيعه وسيتم تغيير المحافظ الحالي"، في إشارة إلى المحافظ راكان الجبوري الذي يتولى إدارة المحافظة منذ عدة سنوات.

وشدد الطالباني على ضرورة إنهاء العسكرة الموجودة في المدينة، وخروج القوات العسكرية ومليشيات الحشد من المدينة، وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة، ومتابعة تنفيذه، وفقا لقوله.

وطالب بضرورة تولي شخصية كردية رئاسة اللجنة العليا وفقًا للمادة 140 الدستورية، لكي يتم تنفيذها وفق ما جاء في الدستور خاصة في كركوك وبقية المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان (المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل).

استياء من الحملات الأمنية اليومية المفاجئة

إلى ذلك، اتهم مدير مركز شرطة العروبة في كركوك، العقيد فرهاد دوشيواني، القوات الأمنية في المحافظة، بـ"تنفيذ حملة مفاجئة في حي (بنجا علي) كل يوم"، مبينا في تصريحات له، أن "أهالي الحي مستاؤون من اقتحام منازلهم بشكل متكرر من قبل القوات الأمنية المفروضة على كركوك".

وأشار إلى أن بعض الأسر النازحة من المدن العراقية جاءت وسكنت في بعض الأحياء دون علم الجهات المختصة.

ووجّهت أحزاب كردية الشهر الماضي، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، تضمّنت سبع نقاط، جاء في مقدمتها التأكيد على وجود انتهاكات غير دستورية وغير قانونية متكررة ضد أهالي كركوك بصورة عامة والأكراد على وجه الخصوص، داعية إياه إلى العمل على تحقيق التوازن والعدالة بالمحافظة، محذرة من "عواقب خطيرة".

ووقّع على هذه الرسالة ممثلو 14 حزباً كردياً في كركوك، أبرزها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"الحزب الشيوعي الكردستاني"، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، و"التحالف المدني الكردستاني". 

وركزت الأحزاب في رسالتها على الملف الأمني، مطالبة بإخراج المقرات العسكرية من وسط المدينة، والتي اعتبرتها "غير ضرورية وظاهرة غير حضارية تؤدي إلى تشويه المظاهر المدنية لكركوك".