مطالب بإطلاق سراح أردنيين اعتقلوا خلال فعاليات تضامنية مع غزة

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم"، اليوم الأربعاء، الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت "همم" في بيان إن أعداد المعتقلين التي رصدتها ووثقتها أحزاب ونشطاء في الأيام الماضية "مقلقة ولا تتماهى مع خطاب الدولة الداعم لأهلنا في غزة، ولا توحي بتفهم لحق الأفراد في التظاهر والتجمع السلمي، وحاجتهم إلى إيصال رسالة غضبهم إلى العالم".

وأضافت أن "تواصل الاحتجاجات الشعبية في عمّان أدوات ضغط بيد الدولة في مواجهة المجتمع الدولي، وعليها أن تستفيد منها لشرح المخاطر من استمرار حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، والتحديات التي تنشئها في الأردن".

وأكدت معارضتها للتوقيف الإداري باعتباره يتعارض مع الحقوق الدستورية، محذرة من استخدام التوقيف كعقوبة مسبقة أو وسيلة لتقييد النشاط الحقوقي أو الحزبي. وقالت إن "من حق الرأي العام في البلاد أن تفصح الحكومة عن إعداد المعتقلين، وأسباب توقيفهم، والمخالفات التي ارتكبوها".

كذلك أكدت أن "الاحتجاج، والاعتصام، والتظاهر السلمي ليس جرماً، وأن الحكومة، وسلطات إنفاذ القانون مطالبة بالالتزام، واحترام المعايير الدولية لحرية التعبير".

أخبار

التحديثات الحية

مطالبات بإطلاق سراح أردنيين اعتقلوا خلال فعاليات تضامنية مع غزة

وجددت "همم" تأكيدها أن "حرية التعبير والاحتجاج مكفولة دستورياً، وأن تجاوز حدود القانون، باللجوء إلى العنف، أو التخريب، أو الاعتداء على الممتلكات أو التطاول على رموز الدولة، تعد تصرفات مرفوضة".

وأشارت إلى أن "حملة الاعتقالات تشتت الأنظار عن الموقف الموحد للشارع والدولة، وتظهر وكأن الأفعال غير الأقوال".

وقفة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

وفي السياق، نظم حزب "الشراكة والإنقاذ"، اليوم الأربعاء، وقفة أمام قصر العدل في العاصمة عمّان للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية المشاركة في الفعاليات الشعبية المرتبطة بمعركة "طوفان الأقصى"، وذلك تزامناً مع محاكمة أمين سر الحزب أيمن صندوقة الموقوف للأسبوع الثالث على إثر دعوة من المدعي العام استند فيها إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

إدانة توقيف الناشط مجد الفراج

من جانب آخر، أدان تجمع "اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع" بشدة استدعاء وتوقيف عضو لجنة المتابعة في التجمع، مجد الفراج، مطالباً بالإفراج الفوري عنه دون قيود.

وأكد التجمع في بيان صحافي أن الفراج كان دائماً يعبّر عن مواقفه في دعم الحرية والكرامة، ويرفض بشدة التطبيع والمحاولات الزائفة لتجميل صورة العدو الصهيوني وداعميه، مشيراً إلى أن الفراج كان يعبر عن رفضه لتصدير التجار الذين باعوا الخضار لإسرائيل في الوقت الذي تعاني فيه غزة من الحصار والقمع.

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية (همم) تضمّ مؤسسة "أهل، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومنظمة الشركاء-الأردن، ومركز حماية وحرية الصحافيين، ورشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية-الأردن)، وشبكة الإعلام المجتمعي، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الفينيق للدراسات".