لا يتوقف جدل شخصيات وأوساط سياسية داخل مصر حول الانتخابات الرئاسية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً ما يتعلق بترويج أحاديث عن محاولة ترشيح شخصية ذات خلفية عسكرية لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
واستبعدت مصادر سياسية مصرية ما أثارته تقارير دولية أخيراً، بشأن وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية، بعد ما تردد عن "رفض الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم الدستور، بإحالته لمنصب مدني كمستشار عسكري للرئاسة، وتكليف الفريق أحمد فتحي خليفة بمنصب رئيس الأركان".
لا "تمرد" في المؤسسة العسكرية
وقال مصدر خاص، تحدث لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث عن انقسامات أو ما وصفه البعض بـ(تمرد) قيادات بارزة في المؤسسة العسكرية أمر غير صحيح بالمرة".
استبعدت مصادر سياسية وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية
ولفت إلى أن اللغط الذي أثير بشأن نشرة التنقلات الدورية الداخلية للقوات المسلحة، والتي تصدر مرتين في العام، "غير دقيق"، ودائما ما يثار مع كل نشرة، مرجعاً ذلك إلى "حالة الانغلاق التي تسود المشهد السياسي، والتي يحاول في ظلها الساسة تفسير أي تضارب أو قرار غير مفهوم بأنه ارتباك داخل منظومة الحكم".
وأضاف المصدر أن "مسألة التمديد لقادة المجلس العسكري في مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، أمر بات خالصاً في يد رئيس الجمهورية، الذي يتبع منذ نحو 5 سنوات سياسة عدم الإبقاء على أي من القيادات العليا في منصبه لفترة طويلة، منعاً لخلق مراكز قوى داخل المؤسسة العسكرية".
ولفت إلى أن "اللغط الذي أثير بشأن الفريق أسامة عسكر أخيراً، والحديث عن إنهاء خدمته كرئيس للأركان وتعيينه مستشاراً عسكرياً للرئاسة، وأنه رفض تنفيذ القرار، ليس سوى محض حديث إعلامي، وربما أنه مما أثار اللغط أن النشرة الأخيرة طاولت 3 قيادات بارزة، لم يتم التجديد لها بخلاف الفريق أسامة عسكر".
وصادق السيسي، أخيراً، على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة يتم تنفيذها بداية من أول يوليو/ تموز المقبل، وقد شملت قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.
نصيحة لشخصية عسكرية بعدم الترشح
وبموازاة ذلك، تردد أن شخصية عسكرية كبيرة سابقة تستشير عدداً من الضباط بشأن إمكانية الطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على إذن لخوض الانتخابات الرئاسية، كما ينص القانون. لكن النصيحة جاءت بعدم الإقدام على تلك الخطوة، كون المجلس العسكري لن يوافق على ذلك الطلب. من جانبه، قال مسؤول حزبي، اطلع على محادثات مبدئية جرت بين بعض السياسيين والشخصية العسكرية، لـ"العربي الجديد"، إنه "عرض خلال تلك المحادثات الترشح للرئاسة باسم المعارضة المصرية".
علاء الخيام: معظم أعضاء الحركة المدنية ضد ترشح أي شخص عسكري
عضو الحركة المدنية الديمقراطية، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، أكد، لـ"العربي الجديد"، أنه "لم تتقدم أي من الشخصيات العسكرية، سواء السابقة أو الحالية، بطلب الحصول على دعم الحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
وحول موقف الحركة من ترشح أي من الشخصيات العسكرية، قال السادات إنه يتمنى "بشكل شخصي أن يقرر رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء مراد موافي، خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن موافي نفى رغبته في الترشح". وقال السادات إنه "لا يوجد أي شخص قدم نفسه أو أعلن عن رغبته في الترشح له خلفية عسكرية في الوقت الحالي أو سابقاً، كما لم يتواصل أي مرشح محتمل مع الحركة المدنية باستثناء البرلماني السابق أحمد الطنطاوي الذي أعلن بوضوح رغبته في الترشح".
وتابع: "من الواضح أن الدولة وأجهزتها الأمنية لديها توجه لمحاولة الدفع بعدد من رؤساء الأحزاب كمرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل عبد السند يمامة، أو أحمد الفضالي، وربما حازم عمر، وغيرهم من الأسماء، وبهذا الشكل ستتحول الانتخابات إلى حفلة من المرشحين".
"الحركة المدنية" ضد ترشح العسكر
من جهته، قال عضو الحركة المدنية الديمقراطية، رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، لـ"العربي الجديد"، إن "جميع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية تتفق على عدم تأييد السيسي، وإلا لا يمكن حسباننا كأحزاب معارضة، كما أن معظم أعضاء الحركة المدنية ضد ترشح أي شخص عسكري، وفكرة أن تقوم الحركة المدنية بدعم مرشح ذي خلفية عسكرية غير مطروحة".
وأضاف الخيام أنه "بعد زيارة البرلماني السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي للحركة المدنية، تم إعلان تشكيل كيانين سياسيين جديدين، أحدهما التيار الليبرالي الحُر، وكيان آخر يضم عدداً من الأحزاب، من بينها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، وقد يكون الهدف من هذا التكتل هو دعم السيسي مباشرة، أو دعم عمرو موسى في حال أعلن رغبته بالترشح".