مصر: تعليمات ببدء التجهيز للانتخابات الرئاسية
بدأت أجهزة الدولة المصرية الاستعدادات الرسمية الخاصة بالعملية الانتخابية. وبحسب مصدر حكومي مصري فإن "تعليمات رسمية صدرت مؤخراً للحكومة، ببدء التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية"، كاشفاً عن أنه "جرى التوافق داخل دوائر صناعة القرار، على أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي".
وقال المصدر إنه "من المقرر أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية، وفتح باب الترشح للانتخابات منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يبدأ التصويت في ديسمبر/ كانون الأول" المقبل، لافتاً إلى أن "كافة المؤشرات تقود إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعلن بشكل رسمي خوضه الانتخابات، مطلع الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل".
تعليمات بإعداد تقرير عن حالة مقرات التصويت
وأوضح المصدر أن "التعليمات الصادرة للحكومة مؤخراً، تضمنت تجهيز تقرير شامل، بمشاركة وزارات التربية، والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، بشأن حالة مقرات التصويت، ومدى التجهيزات المتوفرة بها، وكذلك ما يحتاج منها إلى تجديدات وتحسينات".
وأرجع المصدر الحكومي مسألة "تبكير الانتخابات" إلى كون الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما ترتبط به من تطورات إقليمية، "لن تتحمل السير بإجراءات مؤقتة، وفي حاجة إلى خطة متوسطة المدى، يتم الإعلان عنها من جانب الرئيس المقبل".
مصدر حزبي: اجتماعات لقيادات بجهاز الأمن مع قيادات شعبية لمنع أية تجمعات لطنطاوي
في السياق ذاته، كشف مصدر سياسي حزبي أن "مسؤولين بجهاز الأمن الوطني بدأوا، مؤخراً، لقاءات مع كبار العائلات والقبائل في الصعيد ومحافظات الوجه البحري، من أجل الاتفاق على شكل الدعاية للرئيس الحالي، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية".
اجتماعات لقيادات أمنية بأخرى شعبية
كما كشف المصدر عن أن "اجتماعات جرت مؤخراً، لقيادات بجهاز الأمن الوطني، مع قيادات شعبية بمحافظة سوهاج، تم خلالها التأكيد على منع أية تجمعات أو مؤتمرات للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي، ومتابعة عدم إصدار أي توكيلات شعبية له". وقال المصدر إن "السيسي، سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مجموعة من القرارات ذات الطابع الشعبي، كانت معطلة، بدعوى أنها جاءت ضمن التوصيات المرفوعة له من قبل الحوار الوطني".
وكان السيسي أعلن، أخيراً، "تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني ببالغ الاهتمام، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
حملة السيسي الانتخابية بدأت منذ إبريل
وفي التعقيب، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، سعيد صادق، إن "الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، بدأت منذ إبريل/ نيسان الماضي، حينما أقام السيسي، احتفالاً جماهيرياً حاشداً، لتوزيع (كراتين) المساعدات على المحتاجين من الشعب المصري، في ظل الظروف الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، رغم أنه كان في ذلك الحين، في حالة صمت حيال ترشحه مرة أخرى للانتخابات".
وأضاف صادق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة بكل أجهزتها، تعمل على دعم السيسي، ولا يمكن لها أن تدعم شخصية أخرى من خارج الجيش المصري، لأن في ذلك فقدان لمصالحها. وكذلك لا يمكن استبدال جنرال بجنرال جديد من الجيش، حيث إن ذلك لا يعني شيئاً في المعادلة القائمة، وبالتالي سيبقى السيسي مرشح الدولة وأجهزتها في هذه الانتخابات".
وأوضح أن "ما يساعد السيسي على الدخول بقوة إلى الانتخابات، برغم أن الظروف في محيطه أدت إلى ضعفه، أنه يرتكن إلى ضعف المعارضة التي تبدو أضعف في موقفها من السيسي نفسه، في ظل عدم اتفاقها على شخصية لدعمها، وعدم توافر دعم خارجي لها بقدر الدعم الواصل إلى السيسي".
سعيد صادق: الدولة بكل أجهزتها تعمل على دعم السيسي
ورأى صادق أن "الانتخابات المقبلة، لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، فتاريخياً لا يفوز في الانتخابات إلا من هو في الحكم، في ظل استغلال كل أوراق القوة".
الدولة ستعيق تحركات منافسي السيسي
وبين أن "الدولة ستعيق تحركات المنافسين في كل خطواتهم، من جمع أصوات الترشيح من مجلس النواب، أو من المواطنين، في ظل أن المعارضين يتكلمون حقاً لكن لا يستطيعون فعل أدنى فعل يمكن أن يغضب الدولة، بدعم أي مرشح، حيث يتطلب منه جمع 25 ألف صوت من 17 محافظة، وهذه مهمة شبه مستحيلة".
بدوره، قال السياسي والكاتب المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، لـ"العربي الجديد": "نعم، في اعتقادي أن إطلاق طلقة البداية في المعركة الانتخابية قد بدأت، برفع جانب من توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي، دون انتظار الانتهاء من باقي توصيات المحاور، وخصوصاً المحور السياسي، وربما يكون الدافع لذلك هو ضيق الوقت المتاح للانتهاء من إجراءات الانتخابات، التي تبدأ إجراءاتها الرسمية قبل نهاية هذا العام".
وأضاف شعبان: "لا غرابة، من وجهة نظري، في هذا التصرف، فموقف أجهزة الدولة على امتداد التاريخ المصري المعاصر، يقف في صف رئيس الدولة، أو مرشح الدولة، أياً كان وضعه، ولذلك طالبت أحزاب المعارضة الديمقراطية، قبل وأثناء وقائع الحوار الوطني بحيادية أجهزة الدولة ومؤسساتها والإعلام الرسمي... إلخ، في العملية الانتخابية، كشرط أول لضمان نزاهة الانتخابات، وسلامة نتائجها".
وفي مقابل المشهد الرسمي، لا يزال المشهد داخل معسكر المعارضة، يسيطر عليه "التخبط". ففي الوقت الذي يدرس فيه حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يعد أحد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، الدفع برئيسه فريد زهران، للمنافسة في السباق الانتخابي، كشفت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن "هناك مشاورات داخل الحركة، بشأن التوافق على فريق رئاسي، يضم أعضاء وقيادات الحركة الذين ينوون الترشح للانتخابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
