مصر: "الحوار الوطني" في موعده.. ومصادر ترجح مشاركة "الحركة المدنية"

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر جلسته الثالثة والعشرين، الأربعاء، "لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح في الثالث من شهر مايو/أيار المقبل".

وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات جاء في مقدمتها، وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار، كما ناقش القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

وثمن المجلس في بيان "قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص"، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي "لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم" على حد وصف البيان.

وقال البيان إن مجلس أمناء الحوار الوطني "يتطلع إلى مزيد من القرارات المماثلة"، مؤكدًا أن "تلك القرارات تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسبوعان لحلول موعد "الحوار الوطني" في مصر: مكانك راوح

وأضاف البيان أنه "لمناسبة استجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ أكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني كافة الأطراف في السودان إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

كما ثمن المجلس "جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال السودانيين من الراغبين في الإقامة في مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية".

وثمن المجلس أيضًا "موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لا سيما الاقتصادية والمجتمعية منها"، على حد قول البيان.

من جهة أخرى، رجحت مصادر من داخل "الحركة المدنية" أن توافق الحركة على المشاركة في الحوار على الرغم من الشروط السابق التي وضعتها الحركة وعلى رأسها الإفراج عن قائمة تضم 100 معتقل قبل انطلاق الحوار.

وقالت المصادر إن رئيس حزب الكرامة السابق حمدين صباحي "كان متمسكًا بذلك الشرط للموافقة على المشاركة في الحوار، لكن أطرافًا أخرى من داخل الحركة أقنعته بضرورة المشاركة ثم البحث في مسألة الإفراجات".

وعقدت "الحركة المدنية" اجتماعًا مساء أمس الأربعاء لبحث مسألة المشاركة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي بنتائج الاجتماع حتى الآن.