مصر: "أجهزة سيادية" تنجح بالسيطرة على أزمة نقابة المهندسين

نجحت اتصالات أجرتها "أجهزة سيادية" في السيطرة على الأزمة المستمرة بنقابة المهندسين في مصر، التي اندلعت مع أعمال العنف التي شهدتها جلسة عقدتها الجمعية العمومية غير العادية للنظر في طرح الثقة بالنقيب طارق النبراوي، في 30 مايو/ أيار الماضي.

ونشب الصراع، حينها، بين النبراوي وأعضاء هيئة مكتب النقابة، الذي يسيطر عليه حزب "مستقبل وطن" صاحب الأغلبية البرلمانية، والذي يدار بواسطة الأجهزة الأمنية.

وعقدت نقابة المهندسين، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً بمشاركة نقيب المهندسين طارق النبراوي، ووكيل النقابة حسام رزق، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، للإعلان عن عدد من القرارات والتوصيات التي انتهوا إليها بعد مباحثات مع طرفي الأزمة في النقابة.

وخلال المؤتمر، أعلن وكيل نقابة المهندسين حسام رزق، تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالاتهم من عضوية هيئة المكتب من أجل "إفساح الطريق أمام المهندسين لاختيار آخرين".

وأضاف رزق: "واجهتنا العديد من المشاكل خاصة في أسلوب الإدارة، ومع ذلك كانت هناك العديد من المحاولات من أجل لم الشمل".

وبحسب مصدر مقرب من نقيب المهندسين تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "مسؤولاً بارزاً في (جهة سيادية)، توسط لحل الأزمة التي تسبب فيها (جهاز أمني) أدار معركة اقتحام الجمعية العمومية، والاعتداء على أعضاء النقابة والقضاة المشرفين على التصويت، وتحطيم صناديق الاقتراع".

وقال المصدر إنّ "المسؤول البارز وجه إحدى الشخصيات السياسية القيادية بالحركة المدنية الديمقراطية، من أجل إقناع النبراوي بالجلوس للتفاوض والوصول إلى حل يحافظ على سمعة أجهزة الدولة ويلبي طلبات النقيب، بعدما تسبب هجوم البلطجية على مقر الجمعية العمومية بحرج للنظام السياسي، لأنه جاء في الوقت الذي يدير فيه (حواراً وطنياً) يهدف (بحسب ما أعلن رئيس الدولة) لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية".

وأشار المصدر إلى أنّ "المسؤول البارز لجأ للقيادي في الحركة المدنية، كونه يملك علاقة قوية وطيبة بالنبرواي".

وكشف المصدر ذاته عن أنّ "الاتفاق الذي جرى التوافق بشأنه يقضي بسحب النبراوي جميع البلاغات التي تقدم بها إلى النائب العام، للتحقيق في وقائع اقتحام الجمعية العمومية، خاصة أنّ كاميرات المراقبة التقطت صوراً لنواب بحزب (مستقبل وطن)، كانوا يقومون بقيادة البلطجية الذين اقتحموا مقر انعقاد الجمعية".

وتابع المصدر: "في مقابل سحب النبراوي البلاغات المقدمة يتم إعلان استقالة هيئة المكتب، بمن فيهم الأمين العام يسري الديب، الذي كان (رأس الحربة) في الحرب التي يواجهها النبراوي"، بحد تعبير المصدر.

وقال المصدر إنّه "بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إعلان نتائج الجمعية العمومية رسمياً من جانب اللجنة القضائية المشرفة عليها، بتجديد الثقة في النبراوي نقيباً للمهندسين، وهي النتائج التي كانت ظاهرة في المؤشرات غير الرسمية في أعقاب الانتهاء من الفرز، وقبل هجوم البلطجية الذي تسبب في هروب القضاة دون إعلان النتيجة".

أخبار

التحديثات الحية

النيابة المصرية تستمع لأقوال نقيب المهندسين

في السياق ذاته، أصدر وزير الري المهندس هاني سويلم، بياناً أكد فيه على "أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين"، متوجهاً بالشكر لجميع مهندسي مصر على "دورهم في الحفاظ على مكانة هذه النقابة العريقة".

وتوجه سويلم خلال البيان بالشكر "لكل من شارك في حل الأزمة بحيادية تامة من كافة أجهزة الدولة، والتوجه بالتحية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية".

وقال وزير الري في بيانه، إنّه "بناءً على ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 30 مايو/ أيار 2023، وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف على الانتخابات من استكمال أعمال الجمعية العمومية، ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلى عدم إعلان النتيجة، فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين، وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة، وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة، ومراعاة مصالح المهندسين".

ومن جهته، وجه ‎عضو المجلس الأعلى بالنقابة العامة للمهندسين‎ محمود العربي، التهنئة لـ"كل مهندسي مصر" على ما وصفه بـ"إعلان الدولة المصرية تجديد الثقة في نقيب المهندسين طارق النبراوي".

وكتب العربي على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "كل الشكر للقيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه وتدخله شخصياً لحل أزمة نقابة المهندسين، والشكر موصول لرئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير الري الدكتور مهندس هاني سويلم".

وأضاف: "كل الشكر للزملاء أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، لتغليب المصلحة العامة للمهندسين، واتخاذ قرار شجاع بالتقدم باستقالتهم، وإفساح المجال أمام زملائهم بالمجلس الأعلى، للتبرع بوقتهم الثمين وجهدهم الوفير في خدمة المهندسين".