مسيرة لاتحاد الشغل التونسي: لا بد من حوار اجتماعي جاد

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، انطلقت من مقره في بطحاء محمد علي، وصولا إلى ضريح الزعيم النقابي فرحات حشاد في القصبة، وسط العاصمة تونس. وجاءت المسيرة بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال حشاد، أكد فيها الاتحاد أنه "لابد من الدفاع عن الحقوق والحريات وعن استقلالية القضاء"، داعيا إلى حوار اجتماعي جِدّي، ومؤكدا أن النضال مستمر للدفاع عن الحقوق الاجتماعية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في كلمة له، إن "البلاد في حاجة إلى حوار اجتماعي جدّي، ولكل طاقتها للعمل المشترك".

وتحدث الطبوبي عن "ضرورة وجود قضاء منصف"، مؤكدا أن "صفة النقابي ليست تهمة، بل هي شرف ووسام على صدر كل نقابي"، مؤكدا أن "الاتحاد مؤسسة ديمقراطية حقيقية، وهو بصدد القيام بمراجعات ويعيش مخاضا لاستقلالية العمل النقابي". وأوضح أن "الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية ليست مِنّة، بل هي حق مكتسب"، مبينا أن النضال سيستمر ولابد من الاستبسال للدفع إلى احترام الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة".

وقال الطبوبي في تصريح لـ"العربي الجديد " إنه "لا بد من رؤية مستقبلية للحركة النقابية في واقعها وأهدافها، والمراجعات ضرورية لأن التواضع من شيم الكبار"، مبينا أن "الاتحاد ظاهرة ديناميكية ويخضع إلى مقررات الهيئة المؤسساتية، وهناك مخاض وعدة تعبيرات داخل مكونات الإتحاد وهذا الأمر صحي".

الصورة

من جهته، أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، سمير الشفي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "اتحاد الشغل عبر تاريخه كان دائما متمسكا في مراحل نضاله بالبعدين الوطني والاجتماعية"، موضحاً أن "البعد الوطني بكل ما يعنيه من حقوق أساسية وحريات والحق في التنظيم والتظاهر". وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن "مثل هذه القضايا الأساسية تأسس على ضوئها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن هذه المبادئ والضابط يعبّر عنها في مسيرات وتجمعات ومواقف". وأكد الشفي أن "البعد الاجتماعي يعني النضال من أجل حقوق العمال، في علاقة بالعدل الاجتماعي وكل الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عبّرت عنه هذه المسيرة، التي تأتي بمناسبة ذكرى استشهاد الزعيم النقابي فرحات حشاد".

وفي السياق، يرى منسق الملتقى النقابي (المعارض للقيادة الحالية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل) الطيب بوعائشة، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "التيار المعارض داخل اتحاد الشغل يناضل من أجل مسألة أساسية وهي الديمقراطية النقابية، وهي جزء هام من أجل الحريات، فهناك انتهاكات كبرى في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي مسألة جوهرية في النضال عموما، ومن حق الناس المطالبة بالتعبير عن الرأي وعن جميع حقوقها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة في الاتحاد العام التونسي للشغل وسط دعوات لتقديم مؤتمره

جمعية القضاة التونسيين تندد بالاعتداء على أحد القضاة

من جانب آخر، ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بالاعتداء الذي تم على القاضي حمادي الرحماني (أحد القضاة الذين تم عزلهم بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو 2022 وأنصفتهم المحكمة الإدارية) أثناء اقتياده للتحقيق أول أمس الاثنين، قبل أن يُطلق سراحه. وفي بيان له اليوم الأربعاء، ندّد مكتب الجمعية "بالأفعال المشينة التي اقترفتها الفرق الأمنية تجاه الزميل حمادي الرحماني وزوجته وبالعنف المسلط عليهما من أعوان الأمن وبالقوة المفرطة المتعمدة من قبلهم وبالأسلوب الاستعراضي المتبع منهم عند تنفيذ بطاقات الجلب ونقل الزميل إلى مقر المحكمة".    

ودانت الجمعية "بشدّة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض، لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون، واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّ عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم". وذكّر مكتب الجمعية "بما كان أبداه من مخاوف جدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية من تدخل السلطة التنفيذية، وما نبّه إليه من خطورة ذلك الاستهداف على حقوق الجميع وحرياتهم".  

وعبّر عن "خشيته من أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل حمادي الرحماني والتنكيل به، ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه". وأكّد البيان أن "ما تعرض له الزميل حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق من الضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم". ودعا السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".