مسؤول لبناني: توافق في مؤتمر باريس... وضرب "داعش" مطلبنا

أكد مصدر لبناني رفيع شارك في مؤتمر "الأمن والسلام في العراق" الذي عُقد في باريس، أن الذين شاركوا في المؤتمر كانوا متفقين على العنوان الأساسي وهو محاربة الإرهاب وألا التباس في الأمر على أحد، مشيراً الى ان "محاربة الإرهاب هي عملية شاملة ليس لها حدود أو استثناء ولا يمكن تحييد أي طرف عنها لأن الجميع معني بالتحرك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" وكل التنظيمات المشابهة".

ورأى المسؤول اللبناني في لقاء صحافي مصغّر حضره "العربي الجديد"، أن "الواقع يجعل الجميع يتخطى الخلافات الجانبية، ويضعنا كلنا في صف واحد، وأن هذا المفهوم كان سائداً في اجتماعات باريس والاجتماعات التي سبقت ومنها اجتماع جدة الأسبوع الماضي". ولكنه اعترف بوجود مصالح محددة أو أهداف معينة لكل دولة من دون أن يعني ذلك خلافاً على الهدف الجامع وهو محاربة الإرهاب.

واعتبر أن "حضور إيران أو أي دولة أخرى المؤتمر كان ضرورياً لأن هذا الغياب يترك ثغرة كبيرة"، موضحاً "أن فرنسا لم تمانع في مشاركة طهران ولكن دولاً أخرى عارضت". وتوقّع أن تكون للمؤتمر نتائج ملموسة، وأن يمهد الطريق لشيء جديد، لكنه أكد ضرورة "العودة الى مجلس الأمن فالأمر بحاجة لقرار دولي جديد" لأن الحالة العراقية لا تنطبق على الجميع، فحكومة العراق هي التي تقدمت بطلب المساعدة العسكرية لمواجهة "داعش".

ورد المصدر اللبناني على موقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي طالب خلال مؤتمر باريس بأن يتم ضرب "داعش" داخل الأراضي السورية، فقال "إن لكل دولة خطاب ولكل منها الحق في التعبير، ولكن ما يخص ضرب "داعش" في كل مكان فهو أيضاً مطلب لبناني، لأن لدينا مخاوف من أن يتدفق عناصر هذا التنظيم أو غيره الى لبنان والى سورية أو الى دول أخرى إذا اقتصرت مواجهتهم في العراق".

أما عن كيفية ضرب "داعش" في كل أماكن تواجده، فكشف "أن هذا الأمر ستتم مناقشته في مرحلة ثانية وسوف يتقرر بين الدول التي ستقوم بالضربات والدول التي يوجد على أراضيها عناصر "داعش"، لذلك فإن وضع هذا الأمر في إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية يزيل كل الإشكالات".

إلا ان المصدر نفسه اعتبر أن "اللقاءات التي تمت حتى الآن لا ترقى الى مستوى إقامة تحالف دولي بعد، وأن الحديث لا يزال محصوراً في الإطار العام ولا توجد بعد آليات للتنفيذ أو لتوزيع الأدوار"، مشيراً الى أن شعار الحياد الذي يرفعه لبنان لا يعني عدم اتخاذ موقف، "فلبنان لا يتبع لأي محور ولا يلتزم بقرارات أي محور وهو لم يلتزم بأي شيء حتى الساعة ولكن له دور ووزن وفاعلية في محاربة الإرهاب ضمن قدراته وإمكاناته".

وعن الإمكانات المتوافرة لدى لبنان خصوصاً في المجال العسكري، ومصير الهبة السعودية للجيش، قال المصدر "إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خص لبنان بلفتة في كلمة الافتتاح وأكد الحرص على دعم الجيش لحماية أمن هذا البلد وسيادته، ولكننا لم نبحث في باريس موضوع الهبة السعودية لتسليح الجيش"، موضحاً أن "هناك اتفاقاً بين السعودية وفرنسا تتم مناقشته بهذا الشأن ونحن نرحب بأي مساعدة للجيش اللبناني علماً أن تأخر تقديم هذه المساعدة لا علاقة له بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، فالحكومة متفقة على مبدأ زيادة القدرات العسكرية للجيش ومستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتلقي المساعدة السعودية-الفرنسية عندما يُنجز الأمر".

المصدر اللبناني الرفيع أكد في هذا اللقاء ألا مقايضة بشأن عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى المخطوفين لدى "النصرة" و"داعش" مقابل الإفراج عن إسلاميين مسجونين في سجن رومية، معتبراً أن المقايضة لا يمكن أن تتم إلا بعفو عام عن المحكومين وهذا العفو لم يصدر.

كما كشف ان لبنان طرح خلال مؤتمر باريس العمل على ثلاثة محاور، أولها ضرورة وضع الضربات الجوية في إطار الأمم المتحدة على أن تُنفذ هذه الضربات دول متطوعة للقيام بذلك، ثانياً أن تُسند الى الجيوش الوطنية للدول التي توجد فيها "داعش" مهمة القيام بعمليات عسكرية برية، وأخيراً أن تترافق العملية العسكرية مع عملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف الى استقرار سياسي عام.