مسؤول بالداخلية التونسية لـ"العربي الجديد": التزمنا الحياد وحمينا وقفة "جبهة الخلاص"

أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أعوان وزارة الداخلية عملوا على حماية المحتجين قدر الإمكان، أمس الأحد، خلال الوقفة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني في المنيهلة، خاصة في ظل وجود تململ من بعض الأطراف الرافضة للتوجه السياسي للجبهة".

وأضاف بوزغاية أنه "كان سيحصل احتكاك بين الجانبين ومناوشات قد تتطور إلى عنف، ولذلك تم إبعاد المحتجين قدر الإمكان ومنعهم من الوقوف أمام قصر بلدية المنيهلة لتأمين سلامتهم"، موضحاً أن "الحق في الاحتجاج مكفول وحرية التعبير كذلك، ولكن لا يجب تعريض حياة أي محتج للخطر، ولذلك حاول الأعوان حماية الجانبين والفصل بينهما"، وأضاف أنه "تم تأمين المحتجين رغم وجود مناصري الرئيس الذين كانوا ضد الوقفة". 

ومضى قائلا: "الوحدات الأمنية التزمت بالحياد وضبط النفس وتعاملت بكل حرفية لتأمين سلامة قيادات جبهة الخلاص وحتى أنصارهم"، مشيراً إلى أنه "تم العمل على الحيلولة دون حدوث عنف، وقد عبر المحتجون عن رأيهم بحرية ورفعوا الشعارات والهتافات وغادروا بكل سلمية دون الاحتكاك أو وصول الأطراف الرافضة لهم إليهم".

وكانت قيادات من "جبهة الخلاص" قد أبدت انتقادات لما وصفته بالتضييقات على وقفتها الاحتجاجية ومنعها من الانعقاد قرب بلدية المنيهلة، ولكنها نددت بالخصوص بوجود أعداد قليلة من أنصار الرئيس سعيد، حاولوا التضييق عليهم ومنعهم من عقد الاجتماع، الذي تم برغم كل ذلك، ولم تحصل أحداث عنف تذكر. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تضييقات كبيرة على وقفة لجبهة الخلاص المعارضة بالمنيهلة

ولمّح القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك إلى وجود نوايا بالاعتداء عليه، أمس الأحد، ولكن قوات الشرطة حمته من ذلك وأمّنت خروجه من المنطقة، قائلاً في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنه سيكشف عن تفاصيل ذلك لاحقاً.

استعدادات للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

إلى ذلك، بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد "الوضع العام بالبلاد وضرورة استمرارية مرافق للدولة، إلى جانب الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب".

جاء ذلك خلال اجتماع لسعيّد، عصر الإثنين، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

ويأتي هذا التأكيد ليتعارض مع عديد الدعوات بإلغاء الدور الثاني من هذه الانتخابات، وبحث مخرج للأزمة السياسية المستمرة في البلاد، بعد النتائج المخيبة للمشاركة في الدور الأول وعزوف قارب 90 بالمائة من جملة الناخبين.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تطرق الاجتماع أيضا إلى "ضرورة وضع كل الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي (مع رجال الأعمال) ومؤسسة فداء (لضحايا العمليات الإرهابية) حتى يتم الانطلاق في العمل في أقرب الآجال".