لدى شعب ميانمار توقعات كبيرة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في أعقاب انقلاب الثالث من فبراير/ شباط، حيث دعا الكثيرون إلى فرض عقوبات وحث البعض الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام لوقف قتل المتظاهرين السلميين الذين يسعون إلى العودة إلى الديمقراطية، حسبما أفاد مسؤول كبير بالأمم المتحدة الجمعة.
وقال القائم بأعمال المنسق المقيم والمنسق الإنساني أندرو كيركوود في إحاطة مصورة لمراسلي الأمم المتحدة من يانغون، كبرى مدن ميانمار، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة كانوا متسقين للغاية بشأن ما هو مطلوب حقاً وهو "الإجراءات الجماعية للدول الأعضاء في مجلس الأمن".
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن غوتيريس كرر تلك الرسالة مرة أخرى الجمعة قائلاً: "هناك حاجة ماسة لرد دولي قوي وموحد" لوقف عنف قوات الأمن وإعادة ميانمار إلى طريق الديمقراطية.
وأضاف كيركوود: "كثير من الناس رأوا أشخاصاً يحملون لافتات تقول: كم عدد الجثث الأخرى؟"، مضيفاً:" يبحث الناس حقاً عن عمل دولي منسق فيما يتعلق بالعقوبات. بصراحة، يريد بعض الناس هنا رؤية قوات حفظ السلام".
وأشار إلى أن "هناك توقعات كبيرة من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بأسره. إننا نفعل كل ما في وسعنا في الوضع الحالي، ولا يزال هناك إحباط بين الناس لأن المجتمع الدولي لم يفعل المزيد حتى الآن".
وعكس الانقلاب سنوات من التقدم البطيء نحو الديمقراطية في ميانمار، التي عانت طوال خمسة عقود من الحكم العسكري الصارم الذي أدى إلى العزلة والعقوبات الدولية.
وعندما خفف الجنرالات قبضتهم، وبلغت ذروتها في صعود أونغ سان سو تشي إلى السلطة بعد انتخابات عام 2015، رد المجتمع الدولي برفع معظم العقوبات وضخ الاستثمار في البلاد.
وتبنّى مجلس الأمن بياناً رئاسياً في 10 مارس/ آذار يدعو إلى التراجع عن الانقلاب، ويدين بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين ويدعو الجيش إلى "أقصى درجات ضبط النفس".
وشدّد على الحاجة إلى دعم "المؤسسات والعمليات الديمقراطية" ودعا إلى الإفراج الفوري عن قادة الحكومة المحتجزين بمن فيهم سوتشي والرئيس وين مينت.
وأضعف البيان من المسودة الأولية التي وزعتها المملكة المتحدة، والتي كانت ستدين الانقلاب وتهدد "بإجراءات محتملة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إذا تدهور الوضع أكثر".
وقال دبلوماسيون إن أعضاء المجلس الصين والهند، وهما جارتان لميانمار، وكذلك روسيا وفيتنام، التي هي إلى جانب ميانمار عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا، اعترضت على بنود في المسودات الأقوى السابقة للبيان.
سيكون الحصول على موافقة مجلس الأمن على عقوبات الأمم المتحدة أو قوات حفظ السلام بمثابة صراع شاق ومضني
وسيكون الحصول على موافقة مجلس الأمن على عقوبات الأمم المتحدة أو قوات حفظ السلام بمثابة صراع شاق ومضنٍ. وذلك لأنه سيتطلب دعماً أو امتناعاً من الصين، وهي عضو في المجلس يتمتع بحق النقض (الفيتو) وتطلق على نفسها اسم صديق ميانمار ولديها سياسة معارضة للعقوبات.
كذلك تنظر الأمم المتحدة إلى الآسيان على أنها القوة الإقليمية لأخذ زمام المبادرة في محاولة إنهاء الأزمة.
وحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، زعيم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، على وقف فوري للعنف، الجمعة، ودعا إلى عقد قمة لزعماء الآسيان بشأن الانقلاب.
وتواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تترأسها بروناي حاليًا، انقسامات داخلية في الاتفاق على إجراء حاسم ضد ميانمار.
بدون ذلك، يستمر عدد القتلى في التزايد، إذ يرفض المتظاهرون قبول الانقلاب.
(أسوشيتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
