مسؤولون أميركيون يلتقون مع الشيباني وصحافيين ونشطاء في دمشق

أعلنت السفارة الأميركية في سورية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين أميركيين التقوا وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، بالإضافة إلى لقاء آخر مع مجموعة من النشطاء والصحافيين من مختلف المناطق السورية في دمشق. وأكدت السفارة على منصة إكس، أنه جرى خلال اللقاء مع الشيباني "نقاش صريح حول عدد من القضايا"، بما في ذلك التطورات الأخيرة داخل البلاد. وشدد اللقاء، وفق السفارة، على "أهمية تمثيل جميع السوريين"، مشيرين إلى أن "التنوع يمثل ركيزة أساسية تعزز قوة سورية وتماسكها، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". ولم تذكر السفارة موعد عقد اللقاء، خاصة وأن الشيباني توجه اليوم إلى الإمارات بعدما كان قد زار قطر يوم أمس.

التقى مسؤولون أمريكيون مع السيد أسعد حسن الشيباني في دمشق وناقشوا بصراحة عدداً من القضايا، بما في ذلك التطورات الأخيرة داخل سوريا. ناقشوا أيضًا أهمية تضمين/تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع في سوريا يعزز البلاد. تم تشجيع العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 6, 2025

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع تخطيط الإدارة الأميركية، اليوم الاثنين، للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسورية، في وقت يعتزم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سورية في روما الخميس المقبل.

وفي سياق متصل، عبّرت السفارة عن سعادتها بلقاء المسؤولين الأميركيين مع مجموعة من النشطاء والصحافيين السوريين من مختلف المناطق السورية. واستمع المسؤولون وفق السفارة إلى رؤى الحاضرين بشأن مستقبل البلاد، وأكدوا "استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود بناء دولة شاملة، تمثيلية، سلمية، ومستقرة تضمن حقوق جميع السوريين".

أخبار

التحديثات الحية

وزير الخارجية الأميركي يلتقي الجالية السورية.. والشرع يكشف أولوياته

بدوره، أكد محمد علاء غانم، أحد مؤسسي التحالف الأميركي من أجل سورية، على منصة "إكس"، أن وزارة الخزانة الأميركية بصدد إصدار رخصة عامة جديدة لتعليق العقوبات المفروضة على سورية لمدة ستة أشهر، اليوم الاثنين. وبحسب غانم، فإن الرخصة التي أُطلق عليها "الرخصة المؤسساتية"، تتيح التعامل مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومؤسساتها، بهدف تقديم الدعم والمساعدات والخدمات الأساسية للشعب السوري. وتشمل الإعفاءات السماح بإصلاح البنية التحتية، تقديم الهبات لدفع رواتب الموظفين، وتوفير خدمات الطاقة والمياه.

وأشار البيان الذي نشره غانم إلى أن الإعفاءات تستثني وزارة الدفاع والاستخبارات السورية، إضافة إلى قطاعات مثل الاتصالات والمصرف المركزي. وشدد على أن "العقوبات على شخصيات النظام السابق الفاسدة المدرجة على اللوائح الأميركية ستظل سارية". وتأتي هذه الخطوة ضمن جزء من جهود اللوبي السوري في أميركا بهدف تخفيف معاناة السوريين وتعزيز استمرارية عمل الدولة، مع إمكانية تمديد أو تعديل الإعفاءات بناءً على تطورات الأوضاع في سورية.