مسؤولة أممية: مخزون إيران من اليورانيوم يزيد 20 ضعفاً عن الحد الأدنى

شددت مستشارة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، على ضرورة تجديد أطراف الاتفاق النووي الإيراني للحوار والتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة، ورأت أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وبشكل فعال.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطتها الدورية حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) وتنفيذ القرار 2231 (2015)، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وشهدت الجلسة قبل بدء المداولات جدلا بين مندوب روسيا، فاسيلي نبنزيا، ومندوبة بريطانيا، باربارا وودود، التي ترأس بلادها المجلس لهذا الشهر. اعترض المندوب الروسي على دعوة أوكرانيا لحضور الجلسة، حيث تحضر الجلسات في العادة الدول المعنية بالملف المطروح، وفي هذا السياق إيران وألمانيا مثلا. وتدعي الدول الغربية أن وجود مندوب أوكرانيا له صلة بالموضوع بسبب المسيرات التي تتهم الدول الغربية إيران بنقلها لروسيا مما يشكل انتهاكا للاتفاق، بحسب تلك الأطراف. وتنفي روسيا وإيران ذلك.

وذكّرت ديكارلو الدول بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للولايات المتحدة "برفع أو التنازل عن عقوباتها على النحو المبين في الخطة وتمديد الإعفاءات في ما يتعلق بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية". كما كررت دعوته لإيران "للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها بما يتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة. ومن المهم أيضًا أن تتصدى إيران للشواغل التي أثارها المشاركون في الخطة والدول الأعضاء الأخرى في ما يتعلق بالمرفق باء للقرار 2231 (2015)".

ورحبت بالتقدم الذي تم الإعلان عنه في ما يخص بيان الوكالة الدولية للطاقة وإيران في مارس/ آذار من هذا العام، "لتسريع... حل قضايا الضمانات المعلقة" و"للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من عمليات التحقق والرصد"، كما رحبت بالإعلان عن تركيب كاميرات مراقبة في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وعلى الرغم من الخطوات التي وصفتها بالمشجعة، عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها لأن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد.

أخبار

التحديثات الحية

"إرنا" الإيرانية: طهران احتجزت الناقلة في خليج عمان بأمر قضائي

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أنه لدى "إيران الآن مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يزيد عن عشرين ضعف الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ويشمل ذلك زيادة كميات اليورانيوم المخصب إلى 20% و60%. ومثل هذا المخزون من اليورانيوم المخصب مصدر قلق بالغ".

وفي ما يخص التدابير التقييدية الواردة في الاتفاق (المرفق باء) وصفت قرار الولايات المتحدة بالتجديد لمدة 180 يوما للإعفاءات المتعلقة ببعض مشاريع عدم الانتشار النووي بالخطوة المهمة.

وقالت، "فيما يخص الأحكام المتعلقة بالقذائف التسيارية، لقد قدمت فرنسا وألمانيا وإيران وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة معلومات إلى الأمين العام والمجلس بشأن رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية أجرتها إيران في مارس/آذار هذا العام، كما وصلتنا معلومات من هذه الدول الأعضاء نفسها حول اختبار وكشف النقاب عن صاروخين باليستيين جديدين من قبل إيران في مايو/أيار ويونيو/حزيران على التوالي".

وشددت على أن الرسائل الواردة من الدول المختلفة "تعكس الآراء المتباينة حول ما إذا كان هذا الإطلاق وتطورات القذائف متسقة مع القرار أو عدمه". 

ثم تحدثت عن معلومات من المملكة المتحدة متعلقة باستيلاء بحريتها، في فبراير/شباط 2023، على أجزاء الصواريخ الباليستية في المياه الدولية في الخليج الفارسي. وتحدثت عن "مشاركة المملكة المتحدة صورا للمكونات المضبوطة وتحليلها أنها كانت من أصل إيراني وتم نقلها بطريقة تتعارض مع القرار 2231". وتوصلت كل من فرنسا وألمانيا لنتائج مشابهة. ولفتت المسؤولة الأممية الانتباه كذلك إلى الرد الإيراني والروسي والذي يرى أنه "لا يوجد دليل يربط بين السفينة المعترضة وشحنتها بإيران".

ولا يوجد مؤشر واضح على أن المكونات المضبوطة من أصل إيراني. كما أشارت إلى تلقي الأمانة العامة لدعوة من الحكومة اليمنية لفحص حطام صاروخ "كروز" استخدم في هجوم شنه الحوثيون على محطة الضبعة النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وشددت على أن الأمانة العامة لا تزال تحلل المعلومات المتاحة.