مخاوف فلسطينية من ضم أراضي الخليل إلى النقب.. خطة للسيطرة على مناطق ج

يتخوف الفلسطينيون من شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مشروع يهدف إلى ضم أراضٍ في الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، إلى أراضي النقب، تطبيقاً فعلياً لضم الضفة إلى إسرائيل. ويبدأ المشروع بضم الأراضي الواقعة إلى جنوب الخط 115، وصولاً إلى النقب، حيث يوضح عضو اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في الضفة الغربية عبد الهادي حنتش، خلال حديث مع "العربي الجديد" أن الخط 115 هو الفاصل بين شمالي الخليل وبيت لحم، ما يعني أن مشروع الضم لا يشمل المناطق الجنوبية للخليل، بل يطاول مساحات من أراضي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، وصولاً إلى أراضي بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وذلك مؤشرٌ على وجود مخطط أكبر ضرراً على الأراضي الفلسطينية من مشروع الضم.

ويعود حنتش إلى السياق التاريخي الاستيطاني في التمهيد لهذا القرار، حيث أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في 15 أغسطس/ آب 2016، خطة تطويرٍ استيطانية لمنطقة جبل الخليل، وكانت تضم "إقامة مركز تجاري في مستوطنة تينيه عومريم جنوبي الظاهرية جنوبي الخليل، ثم إقامة مركز صناعي إسرائيلي في بلدة ترقوميا غرباً، وآخر في منطقة يطا شرقاً، ومركزاً طبياً في معسكر المجنونة جنوباً"، لافتاً إلى أن كل هذه المخططات التي صادق عليها رئيس المجلس الاستيطاني لجبل الخليل، يوحاي ديمري، مهّدت للقرار الذي يتم العمل على إصداره.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل عشرة أيام، أي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون ينصّ على ضمّ أراضي منطقة جنوب الخليل، وجعلها جزءاً من النقب، حيث يسري عليهم قانون سلطة تطوير النقب، ومن ثم تصبح المناطق المستهدفة تابعة كلياً لـ"إسرائيل".  وينص القرار المقترح على ضمّ 15 مستوطنة وبؤرة غير شرعية عشوائية إلى النقب، بما فيها مستوطنة "كريات أربع"، والتي تستوطن على مساحات داخل مدينة الخليل، وتصل إلى أطرافها الشمالية الشرقية.

وتُعدّ محافظة الخليل من أهم المناطق المرتبطة بالمشروع الإسرائيلي الاستيطاني، لاعتبارات أمنية ودينية، وفق زعمهم. ولم يكتف الاحتلال في التمهيد الاستيطاني على الأرض، بل طاول ذلك التجاوزات القانونية، بحسب المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار، الذي يقول خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال عمدت خلال العقدين الأخيرين على جعل القانون الجنائي الإسرائيلي سارياً على المستوطنات، وذلك ضمن مخالفات لنصوص القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي لجعلها تشمل أراضي الضفة، وهذا ضمن التمهيد القانوني لجعل القرار يمرّ بسهولة وسرعة، حيث حصل على موافقة 52 عضواً في الكنيست، بينما عارضه 37 فقط.

رصد

التحديثات الحية

خطط وتكتيكات سموتريتش لضم الضفة الغربية عملياً إلى إسرائيل

ويقول مرار: "من المقرر أن تحصل البؤر الاستيطانية وفق القرار المطروح على امتيازات البلدات الإسرائيلية في النقب، وأن تصبح المناطق المصنفة (ج) تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية خاضعة تماماً ومعزولة عن السيطرة الفلسطينية، ما يشكّل مخاوف من أن يمسّ المشروع مستقبلاً المناطق المصنفة (أ)". ومن المتوقع أن يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيق القرار المقترح. ويعزو حنتش ذلك إلى ضغوط تحالف الصهيونية الدينية الذي يقوده مستوطنون متطرفون ومتنفذون داخل الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير"، والذين يعملون على تنفيذ أي شكلٍ عقابي بحق الفلسطينيين، وتفريغ منطقة جبل الخليل من سكّانها الفلسطينيين، لاعتبارات دينية يعتقدون بها، مستغلّين بذلك حالة الحرب والعدوان القائم في قطاع غزة، ومن جهة أخرى التعامل بمبدأ ردّة الفعل، على خلفية اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.

ووفق حنتش، فإن الاستيطان الإسرائيلي، وتحديداً في الخليل، يُعتبر "لا حدودياً"، والأسلاك الشائكة المحيطة بالبؤر الاستيطانية ما هي إلا لدواعٍ أمنية، وذلك لجعل التوسع الاستيطاني أسهل، ومن جانب آخر تمهيداً لربط تجمع غوش عتصيون شمالي الخليل، مع بؤرة "لاخيش" غرباً، ثم إلى منطقة بئر السبع جنوباً، وصولاً إلى المنطقة المسماة "يهودا" شرقاً باتجاه البحر الميت، ومن ثم يحقق الاحتلال مبدأ استراتيجياً في تطبيق النمط الدائري بالاستيطان.

وعن سؤال "العربي الجديد" حول سبل المواجهة، أجاب المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار: "يجب أن يكون هناك تكاتف شعبي وخطة وطنية للحفاظ على الأراضي في الخليل، لأن المواجهة القانونية قد لا تكون لمصلحتنا، ولا يوجد تفاؤل من قرارات المحاكم الإسرائيلية، رغم أهميتها، توازياً مع الجهود التي تبذلها الهيئة في المحافل الدولية"". وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قد عارض مشروع القانون، وقال: "إن كريات أربع ليست النقب"، واتهم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير، بأنه يسرق مناطق الأطراف في الضفة الغربية منذ سنين، واليوم يحولها إلى قانون.