محمد البشير.. رئيس الوزراء السوري المكلف بتسيير العملية الانتقالية لما بعد الأسد

في مبنى رئاسة مجلس الوزراء في دمشق، مقر الحكومة السورية، أعلن محمد البشير المكلف برئاسة الحكومة السورية الانتقالية حتى أول مارس/آذار 2025 ، مباشرة أعماله، ليكون رئيسا لأول حكومة بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي هرب خارج البلاد يوم الثامن من الشهر الحالي.

ويأتي تكليف البشير بعد اجتماعات مكثفة بين الأجهزة الحكومية السابقة، وقادة المعارضة، لا سيما مسؤولي حكومة الإنقاذ، وآخرها كان الاجتماع الذي جرى بمقر مجلس الوزراء في منطقة كفر سوسة بحضور جميع وزراء الحكومة السابقة والحكومة الجديدة.

وكان الاجتماع الأبرز الذي حصل يوم أمس الاثنين، والذي ضم قائد غرفة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة وزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ورئيس وزراء النظام محمد غازي الجلالي، بهدف تنسيق انتقال السلطة في سورية "بما يضمن تقديم الخدمات للسوريين"، بحضور محمد البشير الذي كان رئيسا لحكومة الإنقاذ في شمال غرب سورية، هو الفاصل في تعيين البشير رئيساً للحكومة الانتقالية، بعد طلب الشرع من الحكومة السابقة المساعدة في المرحلة الانتقالية.

أخبار

التحديثات الحية

تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية في سورية

محمد البشير في سطور

وُلد محمد البشير في بلدة مشّون ضمن منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب عام 1983، وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة الشرف من جامعة إدلب عام 2021. وشغل البشير منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ في دورتها الخامسة لعام 2022، وعدة مناصب أخرى أبرزها مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، ونائب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، ومدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف، ومدير معهد الأمل التعليمي لمدة عام، كما عمل رئيساً لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الفائت، أصبح البشير رئيساً لحكومة الإنقاذ السورية، بينما كانت إدلب تواجه تحديات كبرى، على رأسها نقص الموارد، والضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية بين الفصائل. ووسع البشير حجم الاستثمار والمشاريع في المنطقة، لا سيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والبناء والطرقات والبنى التحتية. وتعرض البشير وحكومته لانتقادات تتعلق بالعلاقة مع هيئة تحرير الشام التي واجهت اتهامات بأنها تؤثر بصورة كبيرة على قرارات الحكومة.

أُخذ على حكومة الإنقاذ، عموما، فرض الضرائب على الكثير من الخدمات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية والأعمال التجارية والاقتصادية، وكذلك احتكار قطاعات مهمة لشركات تعمل إلى جانب حكومة الإنقاذ أو تتبع لها بشكل مباشر، لا سيما في قطاعات الاتصالات وخدمات البنى التحتية والاستيراد والتصدير.

أمام البشير مهمة أساسية تتمثل في ترتيب العملية الانتقالية في البلاد، لا سيما على مستوى السياسة الخارجية، وستكون على حكومته مهمة تحسين التواصل وإدارة تواصل جديد مع الدول التي كانت محسوبة على دعم النظام، وإيجاد صيغة جديدة لبناء العلاقات معها.

كذلك، ربما تكون أمام البشير مهمة إعداد خطط لإعادة أموال سورية، التي هرّبها النظام السابق خارج البلاد، أو التي يستثمر فيها النظام في الخارج، مع مسألة حل مشكلات الاتفاقيات الكثيرة التي ورّط فيها الأسد سورية، والتي أرهقت وسترهق كاهل الدولة السورية المقبلة، وإيجاد صيغ قانونية للإفلات منها ضمن القانون الدولي، لكونها في معظمها تتخذ شكلا من التعدي على السيادة السورية.