محكمة تركية توصي بإعادة مذكرة ادعاء إغلاق الشعوب الديمقراطي

أوصى تقرير المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الثلاثاء، بإعادة مذكرة لادعاء النيابة العامة في أنقرة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بسبب نقص في بعض الأصول وتم توزيع التقرير لأعضاء المحكمة.
 ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية، غداً الأربعاء، في التقرير الأولي الذي صدر اليوم، بعد تعيين مقرر للنظر في مذكرة الادعاء العام الصادر عن النيابة العامة في أنقرة، حيث لاحظ التقرير نقصاً في بعض الأصول فطالب بإعادة المذكرة لاستكمال النواقص.
وفي الوقت ذاته أوصى التقرير المحكمة الدستورية في حال قبول مذكرة الادعاء أن يتم النظر بشكل أولي بقرارات التدابير المتخذة بحق الحزب.
وجاء في تفاصيل النقص التي نقلها الإعلام التركي أنها "تتعلق ببيانات بعض الأفراد الشخصية، والبعض الآخر بالمسمى الوظيفي، كما أن بعض الفعاليات غير مذكور تاريخ ارتكابها، فيما لم يتم توضيح التهم المثبتة لبعض مؤسسات الحزب مثل مجلس القيادة".
وفيما يتعلق بالخيارات المتوفرة أمام المحكمة الدستورية، فهو إما قبول المذكرة أو رفضها، وإعادتها كما يوصي التقرير، ومن الممكن الموافقة على مذكرة الادعاء وطلب النيابة العامة باستكمال النواقص، وفي حال قبول الدعوى من الممكن اتخاذ قرارات بتجميد عضوية أعضاء الحزب، وقطع المساعدات المالية القادمة من الخزينة، والحجز على أموال الحزب.
ومع قبول الدعوى فإنه رسمياً تبدأ المحكمة المتعلقة بطلب إغلاق الحزب، ويتم إرسال المذكرة لحزب الشعوب الديمقراطية من أجل تقديم المدافعة، وسيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً للشعوب الديمقراطية، ليتم دفاع كل طرف عن نفسه أمام المحكمة.
وبعد استكمال التقرير سيتم عرض التقرير على الأعضاء ليتم اتخاذ قرار الإغلاق من عدمه في وقت لاحق.
وفي 17 من مارس/ آذار الحالي، أعلنت محكمة الإدارة العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بعد اتهامات لقيادات وأعضاء الحزب بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وتأتي الدعوى القضائية تتويجاً لتحقيقات أجرتها المحكمة الإدارية العليا، وبظل ضغوط من حزب "الحركة القومية" اليميني حليف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وفي وقت سابق اليوم، طرد البرلمان نائباً من الحزب الكردي بعد ثبوت حكم نهائي بالسجن في حقه.