محكمة تايلاندية تنظر في طلب إقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين

وافقت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الخميس، على النظر في طلب قد يؤدي إلى إقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين المتهم بتعيين شخص ملاحق قضائياً في منصب وزير. وقبلت المحكمة التماساً تقدّم به 40 عضواً في مجلس الشيوخ بموجب قواعد الأخلاقيات لإقالة سريتا من منصبه، لكنها رفضت طلباً بإيقاف رئيس الحكومة عن مهامه أثناء نظرها في القضية.

وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخراً، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008. وقدّم هذا المحامي السابق المقرّب من رئيس الوزراء السابق النافذ تاكسين شيناواترا، استقالته الثلاثاء لمحاولة حماية سريتا تافيسين. ووافقت المحكمة على طلب أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة وأعطى القضاة سريتا 15 يومًا للردّ.

وعيّنت المجموعة العسكرية التي حكمت تايلاند بعد انقلاب وقع في عام 2014، الأعضاء الحاليين في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 شخصاً. ولعب مجلس الشيوخ دوراً حاسماً في تعيين رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار من عام 2023، إذ منع بيتا ليمجارونرات الذي فاز حزبه "التحرك إلى الأمام" بأغلبية المقاعد، من تولي منصب رئيس الوزراء.

أخبار

التحديثات الحية

تايلاند: سجن رئيس الوزراء السابق 8 سنوات بعد عودته من المنفى

وفي العام الماضي، عيّن ملك تايلاند الجديد ماها فاجيرالونغكورن، سريتا تافيسين رئيساً جديداً للوزراء، خلال مراسم بثتها قنوات تلفزيونية. وبعد تلاوة المرسوم الملكي التي يثبت تعيين رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عاماً في منصبه الجديد، انحنى هذا الأخير أمام صورة الملك الذي غاب عن المراسم التي أُقيمت في مقرّ حزب "من أجل التايلانديين" في العاصمة بانكوك. وقبلها كان البرلمان التايلاندي قد انتخب، سريتا تافيسين رئيساً للوزراء بُعيد ساعات على عودة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا إلى البلاد، حيث أمرت المحكمة العليا بإيداعه السجن ثماني سنوات بعد 15 عاماً أمضاها في المنفى طوعاً.

(فرانس برس، العربي الجديد)