محكمة التمييز الأردنية تؤيد قرار أمن الدولة بحق المتهمين بـ"قضية الأمير حمزة"

أيدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة".

وأصدرت محكمة التمييز، اليوم الخميس، قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن، والتي عرفت باسم "قضية الفتنة"، حيث قدم المحامي محمد العفيف، وكيل الدفاع عن الرئيس الأسبق للديوان الملكي في الأردن باسم عوض الله طعناً مشتركاً مع هيئة الدفاع عن الشريف حسن بن زيد في 8 أغسطس/آب الماضي، بقرار المحكمة وكافة إجراءات المحاكمة والبينات المقدمة من النيابة العامة.

وقضت المحكمة، في قرارها برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

وبحسب القرار، وجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة داخله وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم، والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن: الحكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وأن قرار تجريمهما جاء متفقاً وأحكام القانون.

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "سيُحل داخل العائلة المالكة".

وشهد الأردن، في 3 إبريل/نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة، وبعد ذلك بيوم تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".