محامية المرزوقي تقدم شكوى ضد القاضي مُصدر مذكرة الجلب الدولية بحقه

قالت محامية الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، لمياء الخميري، أنها تقدمت بشكوى باسمه ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشف البحث عن تورطه في "إصدار بطاقة الجلب اللا قانونية، ومن أجل الانحراف بالإجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
وقالت الخميري على صفحتها بفيسبوك "نخوض مع الشرفاء معركة استقلال السلطة القضائية، نؤمن بالمؤسسات وعلوية القانون ولا لقضاء التعليمات ولا لتركيع القضاء".
وأوضحت الخميري، أن " المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية.. اليوم نسجل وقوفنا معها ودعمها من أجل الذود عن القضاة الشرفاء في معركة الشرف والإستقلالية عن السلطة التنفيذية من أجل دولة القانون والمؤسسات".

في السياق، قالت الخميري في تصريحات لـ"العربي الجديد "، إن الشكوى قدمت إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد قاضي التحقيق الذي تولى إصدار بطاقة ابجلب الدولية بحقه، مبينة أن طلبهم الأساسي هو فتح بحث جدي في الخروقات التي قام بها قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الجلب الدولية، مشيرة إلى أن هذه البطاقة غير قانونية ومخالفة لإجراءات المجلة الجزائية. 
وأوضحت أنهم "يريدون معرفة أسباب سرعة تحرك القضاء مقابل البطء في قضايا أخرى تقبر لسنوات"، مؤكدة أن "هناك تعدياً لإجراءات المحاكمة العادلة دون دعوة أو إعلام مسبق"، مشيرة إلى أنه "لابد من فتح تحقيق حول ما حصل وإن كانت مؤشرات خطيرة للتدخل في السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وهل عدنا لقضاء التعليمات؟".
وبينت الخميري أنهم "ينتظرون إجابة لمختلف هذه التساؤلات من المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة"، مؤكدة أنه "بحسب الإجراءات المعمول بها في المجلة الجزائية فإن بطاقة الجلب تصدر عندما تتم دعوة المظنون فيه ولا يحضر فيتم جلبه قسراً"، مشيرة إلى أنه "لم يردهم أي استدعاء أو إشعار رسمي وكل ما علموه كان عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فالرئيس قيس سعيد أصدر التعليمات لوزيرة العدل ضمن مجلس وزاري ثم يتم إصدار بطاقة جلب".
وأكدت المتحدثة أنه "لم يتم إحترام إجراءات المجلة الجزائية التي تعتبر متخلفة ولا تتلاءم ودستور 2014، مضيفة أن المرزوقي مواطن تونسي ومن حقه الدفاع عن نفسه خاصة إذا وجد أنه في خصومة سياسية بعد أن كان أول من عبر عن رأيه ضد الانقلاب".
ولفتت إلى أن "المرزوقي تعرض لسحل يومي وانتهاكات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار الرئيس ويضاف الى ذلك تعليمات لضرب الإجراءات الضامنة للمحاكمة العادلة"، مؤكدة أنهم "لجؤوا الى مؤسسات الدولة رغم عديد المشاكل والنقائص ولأنهم يؤمنون بالقانون ودولة المؤسسات لتنهض بدورها ".
وأفادت الخميري بأن "المرزوقي سينظر بعد هذه الخطوة في الخطوات القادمة، مؤكدة أنهم لم يتلقوا إلى الآن أي إستدعاء رسمي رغم أن إقامته الدائمة معروفة في منطقة سوسة وقد توجهت شخصياً لمزيد التثبت وأيضاً عنوانه بالحزب باعتباره الرئيس الشرفي له ولم يردهم أي شيء وهذا غريب".

وكان القضاء التونسي أصدر، أمس الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، وجاء القرار بعدما طلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من وزيرة العدل، ليلى جفّال، أن "تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وفي رده على هذا القرار، كتب المرزوقي على صفحته في فيسبوك "خرجت يوماً من قصر قرطاج إلى بيتي معززاً مكرماً، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وفتحت القصر لعامة الناس ولعشرين ألف طفل، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استنكار واسع في تونس لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد المنصف المرزوقي

وأضاف المرزوقي "هذا الدكتاتور الثالث الذي ابتليت به تونس؛ يتجاسر على اتهامي بالخيانة"، مضيفاً: "لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم، وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعاً لبلدان محور الشرّ".