أعلن محامو تونس، اليوم الخميس، تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني ودعمهم لخيار المقاومة كوسيلة لاستعادة حقوقهم، وذلك خلال يوم غضب نُظم في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.
وأكد المحامون أن "تصرف بعض الحكام العرب بمساندة إسرائيل والتطبيع معها يمثل عاراً على التاريخ". وأشاروا إلى أن الحقوق لن تضيع، وأن النصر قريب. وشهدت واجهة المحكمة الابتدائية في تونس للمرة الأولى تعليق لافتات ضخمة تعبّر عن دعمها للمقاومة الفلسطينية واستنكارها للدول الأجنبية التي تساند إسرائيل. ورفعت عبارات مثل "فلسطين عربية ودعم للمقاومة ورفض للصهيونية"، و"الخزي لقتلة الأطفال"، و"غزة رمز للعزة"، و"مقاومة لا مساومة ولا صلح".
وألقى عميد المحامين، حاتم مزيو، كلمة تؤكد أن "اليوم هو وقت لإظهار الحقيقة للحكام العرب الذين يتعاونون مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "التاريخ سيكشف عنهم". وشدد على أنه "يجب على هؤلاء الحكام أن يستيقظوا، وإلا فسيظلون عرضة للعار في تاريخ الأمة"، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطفال والنساء في فلسطين والدفاع عنهم.
وقال مزيو إن "الشرف العربي يداس وهذا عار". وشدد على أهمية أن تقف المنظمات الدولية مع فلسطين، وأن يكون لديها موقف ثابت بدلاً من تبني سياسات مزدوجة.
وختم كلمته بالتأكيد أن "المحامين التونسيين سيظلون صوتاً للدفاع عن الحقوق والشعوب، وأن الفلسطينيين لهم الحق في الدفاع عن أرضهم ومواجهة العدوان الصهيوني". وأشار إلى أن "دعم المحامين للمقاومة وحق الشعب الفلسطيني سيستمر، وسيشهد المزيد من الوقفات التضامنية، وأن النصر قريب".
من جهته، قال المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القضية الفلسطينية تعتبر جزءاً أصيلاً من هويّة الشعب التونسي. إنها قضية إنسانية يجب التصدي لها بفعالية أمام التواطؤ الغربي المباشر".
وفي ما يتعلق بتوجه القضاة إلى محكمة الجنايات الدولية، أكد أن أي "خطوة يمكن أن تساهم في دعم الشعب الفلسطيني تعتبر ذات أهمية". وأشار إلى أن "جميع أشكال المساعدة، سواء كانت مادية أو معنوية، مطلوبة في الوقت الحالي". وأكد أن أي "مساهمة تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني تعد أمراً مهماً بغضّ النظر عن نوعها".
بدورها، أكدت المحامية لطيفة الحباشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يجب مواجهة الهجمة الصهيونية على غزة. وأشارت إلى أن "المحاماة التونسية تؤيد الجهود المبذولة من قبل المقاومة الفلسطينية، التي لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان والاحتلال الذي استمر لعقود".
وأوضحت أن "الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال يعاني من الاستعمار". وركزت رسالتها "على الحكام العرب، داعية إياهم لاتخاذ موقف شريف وقوي، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي جهة تتعامل وتدعم الكيان الصهيوني". وأشارت إلى "أنّ الجرائم الوحشية التي ترتكب في فلسطين، وبخاصة في غزة، تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة".
وأضافت أنه "اعتباراً للجرائم الحاصلة في فلسطين تتقدم المحاماة التونسية إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع قضايا ضد الاحتلال الصهيوني، لأن الجرائم في غزة جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم إبادة، فهناك عائلات بأكملها قتلت وشردت" .
وأكدت أن "الهجمات تستهدف جميع فئات المجتمع في غزة، بمن في ذلك الأطباء والممرضون والإعلاميون". وأشارت إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في تلك المنطقة، مع انقطاع المياه وعدم توافر الكهرباء". وأكدت أن "أقل ما يمكن تقديمه من جانب المحاماة التونسية، دعمها بكل ما تمتلكه من أجل فلسطين، سواء كان ذلك من خلال التعبير عن التضامن أو التبرع بأصواتهم وجهدهم من أجل هذه القضية الإنسانية العادلة".