محامون ألمان يلجأون للقضاء لوقف سفينة تنقل مواد متفجرة إلى إسرائيل رست في ميناء الإسكندرية

قدّم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، أمس الأربعاء، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت شركة لوبيكا مارين الألمانية التي تملك إم.في.كاثرين أن السفينة "لم يكن مقررا لها مطلقا التوقف في أي من موانئ إسرائيل"، وأنها أفرغت حمولتها أخيرا، وأنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود دون الكشف عن مكان التفريغ. وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وذكر مركز الدعم القانوني الأوروبي أن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب. وقال أحمد عابد، محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي، لـ"رويترز"، في تعليق على الاستئناف المقدّم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين: "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز". وأضاف "تجاهلت الشركة كافة التحذيرات".

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" إلى أن السفينة "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الاثنين، وشوهدت آخر مرة هناك. وذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها بأنها ألمانية أفرغت معدات عسكرية في الإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، الأربعاء، عن رسو سفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ميناء الإسكندرية المصري، بعد رفض دول عديدة استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا. وقالت الحركة، في بيان، إن السفينة المتجهة إلى دولة الاحتلال رست في ميناء الإسكندرية، مساء الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.

وأضافت الحركة أن رسو السفينة في الإسكندرية يثير تساؤلات حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يساهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

أخبار

التحديثات الحية

رسو سفينة محمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل في ميناء الإسكندرية

وتساءلت الحركة: "لماذا يُسمح لسفينة محملة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة، بحسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟ فضلاً عن تعارض ذلك مع الموقف الرسمي المعلن، والموقف الشعبي المصري العارم، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة".

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO)، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة "كاثرين"، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط الشركة المصرية بمشغلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب رويترز للتعقيب.

السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ سابقاً

وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنغولا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها. وفي أغسطس/ آب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها. وقالت الوزارة إن شحنة السفينة "إم في كاثرين" لم تشكل تصديرا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية. وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.

أخبار

التحديثات الحية

دعوة للتحقيق ضد وزيرة خارجية ألمانيا لتبريرها جرائم إسرائيل في غزة

ألمانيا والدعم المستمر لإسرائيل

وفي منتصف أكتوبر الجاري، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى فتح تحقيق ضد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تبريرها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، واصفة تصريحاتها بـ"الخطيرة".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد قالت في كلمة في جلسة عقدت في الجمعية الاتحادية الألمانية، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، إن "الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط"، زاعمة أن حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس. وأضافت "لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضا وضعها المحمي، بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين".

كما وعد المستشار الألماني أولاف شولتز، في منتصف أكتوبر، إسرائيل بتقديم المزيد من شحنات الأسلحة في ظلّ عدوانها على قطاع غزة ولبنان. وخلال بيان حكومي حول القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل، قال شولتز في برلين اليوم: "هناك شحنات وستكون هناك دائماً شحنات إضافية. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك".

تقارير دولية

التحديثات الحية

ألمانيا عرّابة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

يأتي ذلك رغم أن غالبية الألمان يعارضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح نشر قبل عشرة أيام، أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين. وأظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين فيه يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن 31% يدعمونه، فيما لم يحدد 9% مواقفهم.

وتنافس ألمانيا الولايات المتحدة في الدفاع عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت شعار "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، ونفي ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في القطاع الذي تجاوز عدد الشهداء فيه الـ42 ألفاً، إضافة إلى التدخل في الدعوى التي كانت مرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عنها بحجة استغلال سياسي للقضية.

ولا يتوقف دعم إسرائيل على المواقف، فألمانيا تعد ثاني مصدّر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل في الآونة الأخيرة، بعدما نفت مرارا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إليها.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة الاقتصاد أخيراً، أن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى إسرائيل خلال العام الحالي، حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وصلت إلى 45.74 مليون يورو. علماً أنه بحسب التقارير اقتنت إسرائيل 30% من المعدات العسكرية في 2023، من ألمانيا. وبلغت قيمة مشتريات الأسلحة الألمانية 300 مليون يورو.

(العربي الجديد، رويترز)