أعلن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران، التي هزّتها أسابيع من الاحتجاجات.
وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إنّ جلسة خاصة بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتي القرار بعد طلب قدّمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة الجمعة. ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضواً في المجلس المكون من 47 عضواً، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاثة العادية السنوية.
وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضواً في المجلس.
ويأتي طلب عقد الجلسة، عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، فقد قُتل 326 شخصاً على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي أصبحت أكبر تحدٍّ للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
والأحد، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام في حق شخص على خلفية اتهامه بـ"أعمال شغب"، في أول عقوبة قصوى تعلن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ قرابة شهرين.
وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على طهران، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان بالاحتجاجات الأخيرة، في وقت اعتبرت طهران أن "دوافعها سياسية خاصة"، وتأتي بناء على "معلومات خاطئة". وتصف السلطات التي تتّهم الغرب بتأجيج هذه الحركة الاحتجاجية، التظاهرات بأنها "أعمال شغب".
(فرانس برس، العربي الجديد)