مجلس الوزراء الأردني يقرر حل المجالس المحلية والبلدية

قرّر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأربعاء، حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم.

كما قرّر المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة.

وحول القرار وأبعاده القانونية والسياسية، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار أصبح إجراء روتينياً، فقبل كل انتخابات بلدية وبمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يتم حل المجالس البلدية لإجراء انتخابات جديدة، وهو منصوص عليه بقانون البلديات، حيث تم إعطاء مجلس الوزراء الحق بتنسيب من الوزير المختص حل هذه المجالس".

وأضاف أنه "من الواضح أن لدى الحكومة خطة زمنية للتعامل مع الموضوع وإقرار قانون جديد"، معتبراً أن حل المجالس "دليل على سير الحكومة ببرنامج زمني لإنجاز الانتخابات المحلية".

واشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية مازال في عهدة الوزارة، لكن حسب التصريحات الحكومية فخلال أسبوعين سيكون بين يدي أعضاء مجلس النواب، وقبل ذلك إقراره من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يجري عليه مجلس النواب بعض التعديلات، مبيناً أنه رغم اعتبار القانون أحد محاور الإصلاح السياسي، إلا أنه سيتم التعامل معه بشكل منفرد، بعيدا عن قانوني الانتخاب والأحزاب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حزمة تحفيز غير مسبوقة لاقتصاد الأردن: 630 مليون دولار لمواجهة كورونا

وتوقع قبيلات أن يطرح مشروع القانون خلال شهر للتصويت في مجلس النواب ومن ثم الحصول على إقرار الأعيان للقانون، ومن ثم صدور الإرادة الملكية بالموافقة على القانون وبعد ذلك نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك إجراء الانتخابات بموعدها المحدد صيف هذا العام، بحيث لا تتجاوز فترة حل المجالس 6 شهور.

وتابع: " لا يوجد مدلول سياسي مختلف لهذا الإجراء، فحل المجالس جاء لانتهاء مدتها القانونية، فحتى لو لم يكن هناك قانون جديد، فإن الانتخابات كانت ستجري وفق القانون القديم حيث تم انتخابها صيف 2017 ولمدة 4 سنوات، وهو استحقاق قانوني أكثر مما هو سياسي".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن قرار الحل لم يشمل مجالس المحافظات، "اللامركزية"، لسببين قانونيين، فالمادة 36 من قانون اللامركزية التي تطرقت لحل مجالس المحافظات لم تعط الحق لمجلس الوزراء بحلها إلا في حالات محددة ومنها ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون، وبالتالي لا يستطيع المجلس الحل لغايات إجراء الانتخابات.

وأضاف: "المبرر العملي والواقعي هو أن هذه المجالس في قانون الإدارة المحلية ستتشكل بطريقة مختلفة عن المجالس الحالية، وبالتالي المجالس الحالية ستستمر حتى انتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات، ثم تختفي حكما بانتهاء مدتها، ليحل محلها المجلس الجديد، ولم تتضح صورتها حتى الآن، إذا ستكون منتخبة أو سيكون جزء منتخبا وجزء بالتعيين، أو انتخاب بطريقة غير مباشرة، وكذلك احتمالات الدمج مع مؤسسات أخرى منتخبة".