صوّت مجلس الشيوخ التشيلي، الثلاثاء، ضدّ عزل الرئيس سيباستيان بينييرا، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، الأسبوع الماضي، الاتّهام في قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين في 2010 حصلت في ملاذ ضريبي وكشفتها "وثائق باندورا".
وعلى الرّغم من أنّ المعارضة تمتلك الغالبية في مجلس الشيوخ، أيضاً، إلّا أنّ إقرار آلية عزل الرئيس في مجلس الشيوخ يحتاج إلى أغلبية الثلثين، أي 29 صوتاً، وهي عتبة لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ صوّت لمصلحة الآلية 24 سناتوراً مقابل 18 صوّتوا ضدّها، بينما امتنع سناتور واحد عن التصويت.
وكشفت "وثائق باندورا" أنّ شركة "مينيرا دومينغا" للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء رئيس الدولة لرجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار، في صفقة حصلت في الجزر العذراء البريطانية.
ونصّت الصفقة على أن تُسدّد قيمتها على ثلاث دفعات، وتضمّنت بنداً مثيراً للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق، فقد فشلت حكومة سيباستيان بينييرا في حماية المنطقة التي خُطِّط للتعدين فيها، لذلك سُدِّدَت الدفعة الثالثة.
وكانت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010) التي خلفها بينييرا، قد أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوع البيئي، التي تضمّ مستعمرة بطاريق من الأنواع المهدّدة بالانقراض.
لكنّ الرئيس نفى الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أنّها مبنية على "وقائع مزيفة وكاذبة" ومذكّراً بأنّ "وزارة العمل حقّقت بعمق" في القضية عام 2017، وقد أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء".
وعند فتح تحقيق جنائي جديد، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، قال الادّعاء إنّ الوقائع المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين "لم تُدرج صراحة" في القرار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
