مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أميركياً لوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، القرار 2735 الذي يدعم المبادئ الواردة في اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة. وحصل القرار على تأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت، في وقت شددت فيه المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة أن تقبل حركة حماس بالصفقة وأن يقوم كل من الطرفين بتنفيذها.

نصّ القرار الذي اعتمده مجلس الأمن

ومن أبرز ما جاء في نص القرار تأكيده "على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإشارته إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين". وأكد القرار "أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل". ورحّب القرار أيضاً "باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/ أيار، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط". ويلاحظ القرار "أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يتيح النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل".

أما المرحلة الأولى بحسب القرار، فهي "وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك وحدات سكنية يقدمها المجتمع الدولي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

واشنطن تطرح نسخة ثانية معدلة للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة

وينصّ القرار في ما يخص المرحلة الثانية على أنها تتضمن "بناء على اتفاق الطرفين، وقفاً دائماً للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة"، أما المرحلة الثالثة فينص القرار على أنها تعني "بدء خطة إعادة إعمار كبرى في غزة لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن متوفين، ما زال في غزة، إلى عائلاتهم".

ويؤكد القرار "على أنه في حال استمرت المفاوضات للمرحلة الأولى لأكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات". ويرحب القرار "باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل من أجل ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل لاتفاقات ويمكن بدء المرحلة الثانية". كما يؤكد القرار "على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه". كما ينص القرار على أن مجلس الأمن "يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة".

ويكرر مجلس الأمن "التزامه الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

بن جامع: الجزائر ملتزمة بالعمل على محاسبة إسرائيل

وعقب التصويت على القرار، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع التزام الجزائر بضرورة بذل كل الجهود اللازمة "لمحاسبة ومساءلة مسؤولي الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء الفلسطينيين"، موضحاً أنه يتعين معالجة الأسباب الجذرية وأن يكون هدف المجلس الأول هو إنهاء الاحتلال.

وفيما جدد التزام الجزائر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، اعتبر بن جامع أن القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن "يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، كما أكد أن "الجزائر شاركت خلال عملية المفاوضات بحسن نية، وعملت عن كثب مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل إلى قرار يكفل وقفاً فورياً لإطلاق النار"، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا القرار أثر ملموس على أرض الواقع.

وأضاف: "لقد صوتنا لصالح هذا النص لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي العدوان على الشعب الفلسطيني الذي طال أمده أكثر مما ينبغي"، مشدداً على أن "استمرار وحشية قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات، كما شهدنا في نهاية هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين".