قال مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرّت إسرائيل قانوناً يحظر عمليات الوكالة. وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين.
وذكر المجلس أنه "حث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات أونروا وحصانتها، وتحمّل مسؤوليتها في السماح بدخول وتسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة". واليوم الأربعاء، قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخراً، واللذين يحظران فعلياً أنشطة الوكالة، سيتركان فراغاً من شأنه أن يكلّف مزيداً من الأرواح، ومزيداً من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، لـ"التأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معرباً عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الاثنين.
وفي حين تعتبر الأمم المتحدة أونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها، روج الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة ادعاءات بانتماء موظفيها لحركة حماس، لكن مخطط استهداف الوكالة ظهر بشكل علني قبل الحرب، وترمي إسرائيل من ورائه إلى طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووفق أرقام أونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
