متاعب الحركة المدنية المصرية... خلافات داخلية وأخرى بين المكوّنات

تتواصل الأنباء عن الخلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية في مصر حول عنوانين اثنين: المشاركة في الحوار الوطني من عدمه، ورغبة بعض أحزاب الحركة المدنية المصرية المعارضة في التحالف مع أحزاب موالية في أي انتخابات برلمانية أو محلية مقبلة. وقبل أيام، طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، وهو أحد الأحزاب المنضوية تحت راية الحركة المدنية المصرية التي تضم أحزاباً وشخصيات سياسية، زملاءه في الحركة، بـ"ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها"، وهو ما فسّره البعض بأنه بداية لتفكك الحركة المدنية المصرية، لا سيما بعد انسحاب حزبَي "المصري الديمقراطي" و"العدل" من الحركة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2023.

خلافات داخل حزب الدستور

بالتزامن مع ذلك، شهد حزب الدستور، وهو أحد أحزاب الحركة المدنية المصرية أيضاً، خلافات وصلت إلى حد تداول بيان منسوب للهيئة العليا للحزب، يزعم إقالة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، لرفضها الحضور للتحقيق معها. لكن إسماعيل جزمت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن البيان لا قيمة له، لأنه غير موقع ولا معلوم المصدر.

جميلة إسماعيل: الخلاف حول المشاركة في الحوار الوطني أمر عادي

وحول بيان حزب الإصلاح والتنمية، قالت رئيسة "الدستور" إنها "لم تفهم منه أنه إعلان انسحاب من الحركة المدنية"، لافتة إلى أن "الخلاف حول المشاركة في الحوار الوطني أمر عادي، لأن الحركة المدنية المصرية ليست كياناً تندمج فيه الأحزاب وتلغي اختلافاتها، لكنها تحالف بين أحزاب مختلفة من الأساس". وأضافت إسماعيل: "بالطبع هذه الرغبة في الاستمرار (استمرار الحركة المدنية) تقابلها رغبات أخرى متعددة معلنة وغير معلنة تتعجل نهاية الحركة المدنية المصرية وأحزابها، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة (في عام 2025) والتي ترفع درجة الاستنفار لدى الذين يسعون لهندسة مسبقة للبرلمان على طريقة الانتخابات السابقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلافات في المعارضة المصرية بسبب "التحالف مع السلطة"

سعي لتفكيك الحركة المدنية المصرية

وحول ما إذا كان هناك سعي من قبل النظام إلى تشتيت المعارضة وتفكيك الحركة المدنية المصرية، أجاب محمد أنور السادات، لـ"العربي الجديد": "لا أستطيع أن أحمّل النظام أي دور فيما يحدث داخل الحركة، وإن كنت لا أستبعد أن النظام وأجهزته يهمه ألا يكون هناك تجمع وطني معارض له تأثير"، مضيفاً أنه "من الممكن أيضاً أن تكون هناك أصابع لا نراها، ومن الواجب أن نبقى منتبهين لهذا".

علاء الخيام: الحركة المدنية تعمل بنفس السياسات والآليات منذ سبعينيات القرن الماضي

وحول الخلافات داخل الحركة المدنية المصرية حول استمرار المشاركة في الحوار الوطني، قال السادات إن "موقف الحركة هو عدم الاستمرار فيه، وهذا أنا لست ضده". وأضاف: "لكن علينا أن لا نستبق الأحداث، وننتظر لأن هناك ضغوطاً كبيرة على الدولة وعلى مجلس أمناء الحوار لكي تحدث استجابة لكل التوصيات التي سبق إرسالها لرئيس الجمهورية فيما يخص الإفراج عن الناس المحبوسة احتياطياً، وهناك أيضاً قرارات عفو، وهناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية وأيضاً في ما يخص موضوع الحقوق والحريات، فإذا حدثت استجابة من الدولة لمطالب المعارضة، فيجب أن يشجعنا ذلك على أن نبني على هذه المكاسب ونستمر في الحوار". وتابع: "قد يكون هناك تباين وبعض الاختلاف في وجهات النظر في ما يخص عمل الحركة، لكن في النهاية تظل الحركة المدنية المصرية هي المظلة الأوسع لأحزاب المعارضة، ولذلك نحن نحرص على تماسكها. لكن لا بد أن تكون لنا رؤية استراتيجية في المرحلة المقبلة".

من ناحيته، قال منسق تيار الأمل علاء الخيام، لـ"العربي الجديد": "الحركة المدنية تفتقد فعلاً العناصر الشبابية والأفكار الجديدة، وتعمل بنفس السياسات والآليات منذ سبعينيات القرن الماضي، وإذا لم يتم إصلاح الأمور فستنتهي الحركة، ويظهر كيان جديد يحاول جمع المعارضة، وسيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة للمعارضة المصرية، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات البرلمان، ولكن من الواضح أن بعض الأحزاب تركض وراء السلطة من أجل مصالح واتفاقيات خاصة تحصل من خلالها على عدد من المقاعد، وهذه هي الأزمة".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: خلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية حول الحوار الوطني