استمع إلى الملخص
- زيارة ماكرون للمغرب تأتي بعد أزمة دامت ثلاث سنوات، حيث تم توقيع إعلان شراكة استثنائية مع الملك محمد السادس، تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء لصالح السكان المحليين.
- تسعى فرنسا لتعزيز التعاون الإقليمي المتوسطي، داعيةً الفاعلين والمقاولات للاستثمار في المنطقة، مما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن "حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا تحت السيادة المغربية"، معلناً أن بلاده ستدعم سيادة المملكة على الصحراء في المحافل الدولية وستستثمر في المنطقة. وأوضح ماكرون في خطاب ألقاه خلال جلسة مشتركة للبرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين) أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية "هو الذي يجب أن يتم من خلاله حل هذه القضية في إطار واقعي مستدام، وهو موقف ستفعله فرنسا وتواكبه في الهيئات الدولية".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن موقف بلاده ليس "عدائياً لأحد، بل دعوة إلى كل من يريد التعاون في المنطقة"، مؤكداً أنه "وبكثير من القوة، سيسعى العديد من الفاعلين والمقاولات لمواكبة هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة لفائدة الساكنة المحلية". ولفت إلى أن هذه الوضعية تفتح صفحة جديدة بين المغرب وفرنسا وكل من يريد الانخراط في إطار التعاون الجهوي المتوسطي، بين البلدان الجارة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
واستهل ماكرون زيارته الرسمية إلى المغرب أمس الاثنين، ووقع في يومها الأول مع العاهل المغربي الملك محمد السادس إعلاناً لـ"شراكة استثنائية وطيدة" تمتد إلى الصحراء، حيث كان لافتاً تأكيد الرئيس الفرنسي بصفة خاصة التزامه بأن تواصل بلاده مواكبة جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الصحراء لفائدة الساكنة المحلية.
وتدوم زيارة ماكرون للمغرب ثلاثة أيام، وتأتي بعد أزمة دامت ثلاثة أعوام، حيث جرت المصالحة بعد إعلان الرئيس الفرنسي في نهاية يوليو/تموز الماضي دعم بلده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره أساساً وحيداً لتسوية النزع حول الصحراء التي تطالب بها جبهة البوليساريو، مشدداً على أن "حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وتميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى الرباط، بإجراء مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد. وألقى ماكرون كلمته في البرلمان استناداً إلى الفصل 68 من الدستور المغربي، الذي يتيح للبرلمان عقد جلسات خاصة للاستماع إلى رؤساء الدول الأجنبية. ويعتبر ماكرون رابع رئيس فرنسي يلقي خطاباً أمام البرلمان المغربي، إذ سبقه إلى ذلك كل من الرؤساء السابقين نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند، والراحل جاك شيراك.