مئات البرازيليين يتظاهرون في شوارع العاصمة تأييداً لـ"حرية" حمل السلاح

نزل مئات المتظاهرين المؤيدين لحمل السلاح، إلى شوارع العاصمة البرازيلية، السبت، داعين إلى تمديد القوانين ذات الصلة، التي وسّعها الرئيس اليميني جايير بولسونارو.

ونظمت التظاهرة مجموعة "برو آرمز"، التي تصف نفسها بأنها أكبر المجموعات المدافعة عن حمل السلاح في أميركا اللاتينية. وتزامنت التظاهرة مع اليوم العالمي لتدمير السلاح.

وكانت المجموعة قد دعت البرازيليين للنزول إلى العاصمة والسير باتجاه مبنى مجلس الشيوخ تحت شعار "الحرية"، الذي ردده المشرع إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس.

وقال نجل الرئيس أمام الحشود، إن "اليسار لم يتخيل إطلاقاً أن ينزل العديد من الأشخاص إلى الشارع ليقولوا: نعم أريد أن أكون مسلحاً لأنني أفضل أن أكون بلطجياً مدفوناً على أن تُغتصب زوجتي".

وأضاف: "المجرم لا يحترم إلا ما يخشاه، والجميع يخافون من تعرضهم لإطلاق نار. إذا كنا مسلحين فسيفكرون ملياً بالأمر".

ومنذ وصول الرئيس بولسونارو إلى السلطة في 2019، أصدر العديد من المراسم التي تسهّل على البرازيليين حيازة السلاح، ورفع عدد الأسلحة وكمية الذخائر التي يُسمح لكل شخص باقتنائها.

والزعيم اليميني الذي يتقدم عليه حالياً الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي، شجّع المواطنين على حمل السلاح، مكرراً القول إن "شعباً مسلحاً لن يُستعبد".

وعبّر الأستاذ البرتغالي أندريه لاغو (45 عاماً)، أحد المشاركين في التظاهرة، عن موافقته الرأي، وقال: "كل دكتاتورية تبدأ بنزع سلاح السكان".

وأضاف لاغو الذي كان يرتدي قميصاً كتب عليه "بولسونارو رئيساً في 2022"، وربط علماً برازيلياً حول رقبته: "نريد أن يتمتع الجميع بحرية التمكن من الدفاع عن ممتلكاتهم وعائلاتهم".

تقارير دولية

التحديثات الحية

رئاسيات البرازيل: عودة لولا لهزيمة بولسونارو

وبين 2018 و2022 ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون السلاح في البرازيل بنحو خمسة أضعاف، بحسب معطيات المنظمة غير الحكومية "المنتدى البرازيلي للأمن العام"، استناداً إلى معلومات من الجيش والشرطة الفدرالية.

وفي السياق، يواصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحقيق التقدم في نيّات التصويت للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في البرازيل، التي قد يفوز فيها من الدورة الأولى على الرئيس الحالي جايير بولسونارو، بحسب استطلاعات الرأي.

وبحسب الاستطلاعات، قد يفوز الرئيس اليساري الأسبق، الذي حكم بين 2003 و2010، في الدورة الأولى ويحصد 54% من الأصوات، مقابل 30% من الأصوات لبولسونارو.

ويرى المحللون أن هذه النتائج تُظهر أن "غياب تحسّن في الاقتصاد" قد يخلق "ميلاً مواتياً للولا"، وأن بولسونارو يواجه صعوبات أكبر من لولا في التوجّه إلى ناخبين ليسوا من مناصريه.

(فرانس برس)