ليبيا: مجلس النواب يستأنف جلساته في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة

استأنف مجلس النواب الليبي جلسته في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت يعمل فيه الأخير على إجراء عدد من التعديلات على تشكيلته الوزارية التي قدمها للمجلس.

وبدأت الجلسة الثالثة للمجلس بمشاركة 131 نائباً والدبيبة، ومن المنتظر أن تناقش بندين، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأوضح بليحق، لـ"العربي الجديد"، أن البند الأول يتعلق بإمكانية تضمين خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، والثاني منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي عرضها الدبيبة، خلال جلسة الأمس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن آلية التصويت ستكون بشكل مباشر برفع الأيدي، وستمنح الثقة للحكومة بعد حصولها على أكثر من نصف أصوات إجمالي النواب المشاركين في الجلسة (أكثر من 66 صوتاً).

وأمس الثلاثاء، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى اليوم للتداول بشأن التشكيلة التي عرضها الدبيبة، فيما أكد رئيس المجلس، عقيلة صالح، أنّ لوائح المجلس تتيح للنواب الاعتراض على أي وزير في التشكيلة الوزارية، شرط توقيع 40 نائباً على أي وزير لإخراجه من التشكيلة. 

أخبار

التحديثات الحية

الدبيبة يعلن عن هيكل حكومة بـ27 وزارة... من هم أبرز المرشحين؟

وعُلقت الجلسة لإتاحة الوقت للنواب للتداول والتشاور حول التشكيلة الوزارية بعد عرضها من قبل الدبيبة، بواقع 27 وزارة، بالإضافة إلى ستة وزراء دولة، قبل الإعلان عن منحها الثقة أو الاعتراض عليها في جلسة اليوم. 

وأكد الدبيبة أنه استبعد من تشكيلته الوزارية كل الشخصيات التي كانت تشغل مناصب في حكومات ليبيا السابقة منذ عام 2011، مشدداً على رغبته في إتاحة الفرصة للدماء الجديدة والشباب.

وتعرض الدبيبة لانتقاد شديد من جانب النواب بشأن توسيع التشكيلة الوزارية وحول شاغلي بعض الوزارات الذين طاولتهم شبهات فساد إداري ومالي. 

ووفق ما ذكرته مصادر برلمانية في وقت سابق، فإنّ الحكومة سيتم تمريرها خلال جلسة اليوم، مع التحفظ على وزيري التعليم والاقتصاد؛ بسبب شبهات فساد تلاحقهما، فيما تعهد رئيس الوزراء المكلف بتقديم بدائل عنهما. 

مصادر برلمانية: الحكومة سيتم تمريرها خلال جلسة اليوم، مع التحفظ على وزيري التعليم والاقتصاد؛ بسبب شبهات فساد تلاحقهما، فيما تعهد رئيس الوزراء المكلف بتقديم بدائل عنهما

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم كشف أسمائها، إنّ القاعات المحاذية للقاعة الرئيسية لجلسة المجلس شهدت، خلال الساعات الماضية، اجتماعات مكثفة بين النواب، شارك فيها الدبيبة، وانتهت إلى الاتفاق على أن يحتفظ رئيس الحكومة بمنصب وزير الدفاع لنفسه، والتداول بشكل موسع بشأن المرشحين لوزارة الخارجية.

وفي وقت تعهد فيه النواب بتمرير الحكومة، مع التحفظ على شاغلي حقيبتي التعليم والاقتصاد، قالت المصادر إنّ التوافق كان قريباً حول منح حقيبة وزارة الخارجية لفئة النساء، وأن الأقرب لشغلها هي فاطمة المنقوش، وهي خبيرة ليبية في مجال إدارة الأزمات والصراعات. 

وطالب عدد من النواب، في بيان لهم الأحد الماضي، بضرورة تضمين خريطة الطريق المعلنة من جانب ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، بهدف ضمان الشرعية للصلاحيات المحددة فيها للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته. كذلك، تحدد خريطة الطريق صلاحيات ودور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ما يضمن عدم تدخلهما في صلاحيات السلطة التنفيذية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس لا تستفيد من أجواء التفاؤل في ليبيا

إلى ذلك قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، إنّ أغلب النواب يرغبون في تمرير الحكومة على الرغم من الاعتراضات حول العدد الكبير للوزراء من جانب، وكذلك تعبير بعض النواب عن كون التشكيلة لا تمثل كل الأطياف الليبية. 

وأكد الرعيض، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ حكومة الدبيبة "في كل الأحوال أفضل من تعدد الحكومات واستمرار الانقسام"، مشدداً على أن حجم الخلافات وواقع الصراع أجبرا الحكومة على أن تكون حكومة توافقية.

وقال: "بكل تأكيد لن تلبي الطموحات كلها، لكنها على الأقل تستطيع أن تفعل شيئاً في هذه المدة القصيرة، وعلى رأسها الوحدة الحكومية"، حيث يناط بحكومة الدبيبة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.