ليبيا: ترحيب بتمديد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية

رحبت مجالس ليبيا الرئيسية الثلاثة (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي) بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل. وجاء قرار مجلس الأمن خلال جلسة عقدها أمس الخميس، ومدّد بموجبه ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى سرعة اختيار مبعوث خاص له لتولي مهام رئاسة البعثة، حيث تتولى نائبة رئيس البعثة الحالية ستيفاني خوري مهام القائم بأعمال رئيس البعثة منذ استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وضمن قراره، جدد مجلس الأمن شرعية اتفاق الصخيرات السياسي الموقع نهاية 2015، وخارطة طريق مفاوضات ملتقى الحوار السياسي في جنيف الموقع عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والقوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6 المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. كما دعا مجلس الأمن كل المؤسسات السياسية في ليبيا إلى حل قضايا الخلاف العالقة التي تقف في طريق إجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، وتقديم التنازلات اللازمة من أجل تقدم جديد في المفاوضات التي تيسرها البعثة الأممية، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة على أساس قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الإشراف على إجراء انتخابات في كامل أنحاء البلاد.

وفيما شدد مجلس الأمن على ضرورة ألا يكون هناك حل عسكرية في ليبيا، دعا البعثة الأممية إلى تسيير حوار لبناء تدابير الثقة والمصالحة بين المجموعات المسلحة، مذكراً بإمكانية إصدار تدابير عقابية بحق الأفراد والكيانات التي تشارك أو تدعم عمليات تهدد السلام والأمن في ليبيا. وفي بيان مقتضب، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقرار مجلس الأمن، معتبراً أن قرار تمديد ولاية البعثة "يأتي تأكيداً لالتزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي"، مؤكداً أهمية دعم مجلس الأمن العملية السياسية في ليبيا من أجل "انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لقاء صدام حفتر والطرابلسي في تركيا: دلالات وفرص التقارب بين الخصوم

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن ترحيبه بقرار تمديد ولاية البعثة، وحث مجلس الأمن على "المساهمة بجدية في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا"، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى مرحلة انتخابات وطنية نزيهة تحت إشراف حكومة موحدة.

وفي تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك، طالب المشري بوضع حد لما وصفه بـ"عرقلة مسار الانتخابات في ليبيا، الذي قطع فيه مجلسا النواب والدولة شوطاً طويلاً، عبر إقرار القوانين الانتخابية وخريطة الطريق المنفذة لها والصادرة بالتوافق من لجنة 6+6 الممثلة للمجلسين في يونيو العام 2023". أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فقد اعتبر أن قرار مجلس الأمن "مثّل بوضوحه ولغته خريطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات"، مؤكداً أن مجلسه "سيعمل على تنفيذه".

وأوضح المنفي أن "احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى موازنة موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، يمثل أولوية قصوى"، منبهاً إلى ضرورة "الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، ما يمثل مساراً حقيقياً لإنجاز الانتخابات".

ولفت المنفي في سياق ترحيبه بقرار مجلس الأمن، إلى أهمية استقلال المؤسسات السيادية بالدولة، ومنها المؤسسة الوطنية للنفط "في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة"، معتبراً أن ذلك يمثل "خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية".

ومنذ آخر مبادرة أطلقها المبعوث الأممي السابق في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتقضي بجمع القادة الأساسيين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، حول طاولة حوار خماسي، والتي فشلت بسبب ممانعة الأطراف الخمسة، لم تقدم البعثة الأممية أي مبادرة سياسية جديدة.

وخلال فترة توليها مهام القائم بأعمال البعثة الأممية، عقدت خوري سلسلة من اللقاءات الكثيفة مع مختلف قادة أطراف الصراع الليبي، بالإضافة للقاءات مع الدول المعنية بالملف الليبي، إلا أنها لم تشرف على أي جهود حوارية لتقريب وجهات النظر، باستثناء حوار بين ممثلين لمجلسي النواب والدولة وممثل عن المجلس الرئاسي حول أزمة المصرف المركزي، التي اندلعت خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، وانتهت بالاتفاق على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ومجلس إدارة.