لماذا لم تتفاعل الأحزاب مع قانون الانتخابات الجديد في الجزائر.. خيبة الأحزاب وشكوى الرئاسة

اشتكت اللجنة الرئاسية لصياغة القانون الانتخابي في الجزائر من ضعف تفاعل القوى السياسية مع مسودة قانون الانتخابات، فيما تنقضي، اليوم الجمعة، المهلة التي حددتها الرئاسة الجزائرية للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها بشأن مسودة القانون الجديد، قبل إعادة صياغة النسخة النهائية للقانون، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية ومحلية مبكرة يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون الدعوة إليها وتنظيمها قبل منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل. 

وتكشف تصريحات رئيس لجنة صياغة القانون الانتخابي الجديد، أحمد لعرابة، أن تفاعل القوى السياسية والمدنية مع مسودة قانون الانتخابات كان ضعيفا جدا، إذ أكد، وبعد مرور ثمانية أيام من توزيع المسودة حتى يوم الأربعاء الماضي، وقبل يومين من انتهاء مهلة الأيام العشرة التي حددتها الرئاسة لتلقي المساهمات، أن اللجنة لم تستلم سوى مقترحات من حزبين وخمسة تنظيمات من المجتمع المدني ، على الرغم من أهمية القانون وحساسيته، وطبيعة التعديلات التي وردت في المسودة الجديدة، والتي تضم 313 مادة، بينها 188مادة إما خضعت للتعديل أو استحدثت، بينها 73 مادة جديدة أضيفت إلى القانون.

ومن مجموع 71 حزبا سياسيا معتمدا في الجزائر، لم تصل إلى الرئاسة مقترحات كثيرة من الأحزاب، مقارنة بمسودة الدستور السابق.

وتجاهلت عدة أحزاب سياسية معارضة مبادرة الرئاسة لتعديل القانون الانتخابي، إذ أعلن سكرتير جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، في تصريح سابق، أن الحزب غير معني بهذا المسعى، لكونه يأتي بطريقة أحادية خارج مسار حوار وطني شامل دعا إليه الحزب.

تكشف تصريحات رئيس لجنة صياغة القانون الانتخابي الجديد، أحمد لعرابة، أن تفاعل القوى السياسية والمدنية مع مسودة قانون الانتخابات كان ضعيفا جدا

كما رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تقديم أي مقترحات، وتجاهل تماما المشروع، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه حزب العمال والحركة الاجتماعية الديمقراطية والاتحاد من أجل قوى التغيير(قيد التأسيس)، وهي الأحزاب المنضوية تحت ما يعرف باسم البديل الديمقراطي، فيما لم تعلن جبهة العدالة والتنمية المعارضة (إسلامي) مقترحاتها بشأن المسودة. 

وتذهب بعض التفسيرات السياسية لضعف التفاعل الحزبي والمدني مع المسودة الجديدة إلى الخيبة التي أصيب بها المجتمع السياسي من النتائج التي أفضى إليها مسار تعديل الدستور الجديد، بغض النظر عن الأحزاب المعارضة التي لها موقف من المسار السياسي منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال المحلل السياسي مروان لوناس، لـ"العربي الجديد"، إن "الأجواء السياسية الراهنة في البلاد، أضف إليها غياب الرئيس عبد المجيد تبون عن البلاد منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضبابية المشهد السياسي، وحالة الشك، ومستوى الخيبة السياسية من عدم حدوث أي تغيير سياسي في البلاد، وضعف أداء السلطة السياسية والحكومة، والإغلاق الإعلامي الحاصل، والتراجع في مجال الحريات، والاحتقان الاجتماعي الذي يمكن ملاحظته من خلال الإضرابات العمالية واحتجاجات السكان في عدة ولايات وبلديات، كلها عوامل لم توفر أي تشجيع للتفاعل الإيجابي مع لجنة صياغة القانون الانتخابي"، علما أنها نفسها اللجنة التي تولت صياغة الدستور، حيث لم تأخذ بغالبية مقترحات الطبقة السياسية في التعديل الدستوري السابق، الأمر الذي لم يشجع الأحزاب والقوى المدنية على التفاعل معها مجددا. 

وفي مقابل ذلك، حرصت أحزاب الموالاة على أن تكون في مقدمة المشاركين في المشاورات المكتوبة بشأن القانون الانتخابي، إذ أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز  الأغلبية النيابية في البرلمان الحالي، تقديمه تعديلات مست 10 فصول في القانون الجديد، تخص طريقة تمويل الحملات الانتخابية، كما ساند الحزب مطلب الأحزاب الفتية لإلغاء العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة. 

وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تسليمه وثيقة مقترح للرئاسة، تتضمن تعديلا على 13  مادة.

وكشفت حركة البناء الوطني عن وثيقة تعديلات للقانون الانتخابي تتضمن 70 تعديلا على المسودة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تنشر مسودة قانون الانتخابات

وقال الحزب، في بيانه، إنه جمع هذه التعديلات من مقترحات قواعده في الولايات، وتتعلق خاصة بآليات تمويل الحملة الانتخابية، بينها اقتراح اشتراط أن يكون الثلث في قائمة المرشحين من حملة الشهادات الجامعية. ولم تساند الحركة مطلب إلغاء العتبة الانتخابية. 

ونشر حزب جيل جديد وثيقة مقترحاته التي قدمها إلى الرئاسة، وتتعلق بتعديلات في بعض المواد ذات الصلة بشرط السن والتمتع بحسن السيرة والأخلاق للترشح. وبرر الحزب مقترحه بغياب الآليات القانونية التي يمكن أن تحدد ذلك.

وقدم عدد قليل من الأحزاب الفتية مقترحاتها، بسبب إصابتها بخيبة كبيرة نتيجة إصرار اللجنة على الإبقاء على العتبة الانتخابية، ما يعني إقصاءها من المشاركة المباشرة.

وأعلن حزب صوت الشعب عن مقترحات تضم خاصة إلغاء العتبة كونه معنياً بها. وبرر الحزب مطلبه بكون الاستحقاقات النيابية الماضية كان يشوبها التزوير والمال الفاسد، ولا يمكن اعتماد نتائجها كمرجعية لحساب العتبة التي تفرض على كل الأحزاب السياسية التي لم تحصل على حد أدنى من الأصوات بأربعة في المائة، إضافة إلى الأحزاب الجديدة والقوائم المستقلة- جمع التوقيعات من الناخبين لقبول مرشحيها، بمعدل 50 توقيعا عن كل مقعد محل تنافس في الدائرة الانتخابية.