أورد موقع "صوت العاصمة" المهتم بأخبار دمشق وريفها، اليوم الاثنين، أن النظام السوري نشر، الأسبوع الفائت، إعلاناً بفتح "باب التطوع" في صفوف قواته بموجب عقود محددة بـ5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب رغبة وموافقة القيادة العامة.
وأكد الموقع أنه حصل على صور الإعلانات التي نشرتها إحدى وزارات النظام السوري من شعب التجنيد في المحافظات السورية، والتي تشترط ألا يزيد عمر المتطوعين عن 32 عاماً.
ويرى العقيد مصطفى بكور، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان وزارة دفاع نظام الأسد يأتي في سياق تحقيق أكثر من هدف، أولها تعويض النقص الحاصل في عدد المقاتلين بعد تسريح أعداد كبيرة من عناصر الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم بعد انطلاق الثورة السورية، وهجرة عشرات الآلاف إلى خارج سورية بسبب سوء الأوضاع المعيشة في المناطق المحتلة".
ويعتقد بكور، وهو الناطق الرسمي باسم فصيل "جيش العزة" المنضوي ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" والعاملة في (منطقة إدلب)، أن "هنالك توجها روسيا أسديا لسحب البساط من تحت أقدام المليشيات الطائفية الإيرانية، التي تقوم بتجنيد الشباب السوريين وإعطائهم رواتب جيدة لم يكونوا يقبضونها من جيش النظام وتركهم بما يتناسب مع مصلحتها التي تتعارض أحيانا مع المصلحة الروسية".
وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه قيادي لدى فصائل المعارضة السورية العاملة في منطقة إدلب، شمال غربي سورية، موضحاً، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "هدف وزارة الدفاع لدى النظام السوري من فتح باب التطوع يأتي في إطار التنافس الإيراني - الروسي في سورية، لا سيما أن الإعلان يُشكل فجوة في الرواتب بين المتطوعين والمجندين والاحتفاظ"، في إشارة إلى الفرق الكبير بين رواتب المجندين والمحتفظ بهم كاحتياط الذين لا تتعدى رواتبهم بضع دولارات.
في الأثناء، أشار بكور إلى أن "روسيا تحاول استبدال الوحدات العسكرية التي كانت تضم عصابات الشبيحة والمرتزقة بجنود نظاميين أكثر انضباطاً من خلال عقود التطوع، لأن عصابات الشبيحة أصبحت عبئاً كبيراً على النظام والروس وتعيث فساداً في المناطق المحتلة"، مشدداً على أن "هذا الإعلان عن هذه العقود يأتي في إطار التنافس الخفي الروسي الإيراني على النفوذ في سورية".
ونشر "صوت العاصمة" صورة عن الإعلان موضحا أنه جاء فيه أن المتطوع بعقد خمس سنوات يتقاضى مكافأة بداية الخدمة تعادل أربع رواتب شهرية، في حين يتقاضى متطوعو عقود العشر سنوات مكافأة تعادل رواتب ثمانية أشهر.
كما يتقاضى المتطوعون إلى جانب الراتب الشهري نسبة 100% من الراتب المقطوع "تعويضَ الميدان"، ونسبة 100% من الراتب المقطوع تعويضاً عن "بدل سكن"، ونسبة 100% من الراتب المقطوع تعويضاً عن العبء العسكري، يضاف إليها مبلغ 150 ألف ليرة "بدلاً عن المواصلات"، ومبلغ 100 ألف ليرة سورية عن كل مهمة قتالية، وفق الإعلان.
وأشار إعلان نظام بشار الأسد إلى أن كل متطوع ضمن فئة عقود الخمس سنوات يحصل على مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين في نهاية كل عام، فيما يحصل المتطوعون ضمن فئة عقود العشر سنوات على مكافأة تعادل رواتب أربعة أشهر، في حين يقدم النظام للمتطوعين مبلغ مليوني ليرة سورية منحةً غير مستردة لمرة واحدة، تحت بند "منحة زواج".
وبينت وزارة "دفاع" النظام أن الراتب المقطوع مع التعويضات يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل (88 دولاراً أميركياً)، كما تخضع رواتب المتطوعين وتعويضاتهم لأي زيادة تشمل العاملين العسكريين، إضافة لاستحقاقهم التعويضات الإضافية الواردة ضمن قانون معاشات العسكريين بعد انتهاء خدمتهم.
وكانت وزارة الدفاع لدى حكومة النظام السوري قد أعلنت، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت 2023، عن فتح باب التطوع في صفوف جيش النظام متضمناً الرواتب الشهرية حسب نوع العقد، مع ما يتضمنه من فجوة في الرواتب بين المتطوعين والمجندين والاحتفاظ.