لماذا استثني باسم عوض الله وأسامة العجارمة من العفو في الأردن؟
- صدام أبو عزام من منظمة محامون بلا حدود يوضح أن استثناء بعض الأشخاص من العفو يعود لإرادة الدولة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة عادة ما لا تشمل في العفو.
- المحلل السياسي عامر السبايلة والكاتب ماجد توبة يعتبران قانون العفو خطوة إيجابية لكنها مقتصرة على فئة معينة، مشيرين إلى الجدل حول تأثير بعض القضايا على الأمن والاستقرار مقابل حرية الرأي.
بدأت اليوم الأربعاء عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام في الأردن، بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ليشمل أكثر من سبعة آلاف موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل، لكن هذا العفو لم يشمل ثلاثاً من الشخصيات البارزة المسجونة، وهم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، والنائب السابق أسامة العجارمة.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في 12 يوليو/حزيران 2021 حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة "في ما يعرف بقضية "الفتنة"". وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية في 26 يناير/كانون الثاني 2022 بحبس النائب السابق أسامة العجارمة 12 عاماً بالأشغال المؤقتة، بعد نحو سبعة شهور من اعتقاله على خلفية تصريحات وصفت بأنها مسيئة للعاهل الأردني عبد الله الثاني والمجتمع. ويضاف إليهم النائب عماد العدوان، الذي اتهم بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً للأحكام "إلى فلسطين المحتلة"، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمالٍ من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود، صدام أبو عزام، لـ"العربي الجديد"، إن عدم شمول العجارمة والعدوان أو باسم عوض الله في قانون العفو العام مرتبط بإرادة الدولة، فالجرائم المشمولة وغير المشمولة بالعفو العام تحدّدها "السلطتان التنفيذية والتشريعية"، أي ما تقدّمه الحكومة من مشروع قانون وما يناقشه النواب والأعيان في هذا الإطار. وأوضح أن الجرائم التي ارتكبوها لم تكن من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، مضيفاً أن "العادة في قوانين العفو العام في الأردن تاريخياً أن الجرائم التي تمسّ أمن الدولة الداخلي والخارجي لا تشمل في العفو، وقد أصبح هذا في القوانين التي جرى إقرارها أخيراً عرفاً تشريعياً".
وبيّن أن "الجريمة السياسية مصطلح سياسي، ولا يوجد نصٌّ قانوني يعرّف هذه الجريمة، لكن هناك موروثاً يصف جرائم الرأي والتعبير والجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي بأنها من قبيل الجرائم السياسية". وتابع: "الأصل في العفو العام من اسمه أن يشمل الجرائم كافة، قدر الإمكان، لتستفيد منه أوسع فئة من المجتمع، لكن محدّدات ذلك تخضع للمسار الدستوري، في تطوير التشريعات"، مضيفاً أنه "كان مع شمول أكبر عدد من الجرائم في القانون، فهذا قانون عفو عام ويفتح صفحة جديدة، من خلال فهم مضامين الرسالة الملكية للعفو بأوسع نطاق، ولا نضيق المضامين، والتي أشارت إلى التسامح والصفح وعدم المساس بحقوق المتضررين".
وقال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن قانون العفو العام مقتصر على فئة معينة، وحتى تنفيذه لم يرد أن تكون له رسائل سياسية وإبقاؤه على حالته التقنية؛ فموضوع هؤلاء الأشخاص ارتبط بقضايا سياسية وأمن الدولة في حقبة معينة". وتابع أن "عدم شمول هؤلاء الأشخاص في العفو العام رسالة واضحة من السلطات أنها لا تريد لهذا العفو الخروج من إطاره التقني وأن يذهب إلى أي بعد سياسي".
وقال الكاتب الصحافي ماجد توبة، لـ"العربي الجديد"، إن "العفو العام أمر إيجابي، ويزيل احتقاناً كبيراً من الشارع، سواء بالإفراج عن محكومين وموقوفين أو الإعفاء من الغرامات كمخالفات السير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فالعفو كان مطلباً شعبياً تحقق في النهاية". وأضاف أن "المشرع لم يرد شمول الجميع بالعفو العام، خاصة قضايا القتل والإرهاب وعصابات الأشرار وغيرها من الجرائم، والتي لها تأثير كبير على أمن المجتمعات واستقراره"، معتبراً أن "قضايا باسم عوض الله وأسامة العجارمة وعماد العدوان إشكالية وخلافية، وهناك من يراها قضايا رأي عام وحريات، فيما الحكومة ومواطنون كثيرون يرون أنها تتجاوز الحريات والرأي العام ووصلت إلى مرحلة التهديد وأحياناً الفعل، خاصة قضية أسامة العجارمة التي تجاوزت حرية التعبير والمعارضة إلى اتخاذ إجراءات اعتبرت في القضاء تهديداً لأمن الدولة واستقرارها". وأردف "كما أن قضية باسم عوض الله اعتبرت تهديداً للنظام السياسي والاستقرار، فيما عماد العدوان، والذي يحظى بتعاطف شعبي أكبر، صنّف تورّطاً بتهريب سلاح، وأن ما ارتكبه تجاوز واضح على القانون من أحد أعضاء مجلس النواب". وتابع "طالب مراقبون ومواطنون بعفو يشمل الجميع، وهذا من حقهم، لكن الحكومة لم تكن مع هذه الرؤية، ورأت أن هذه القضايا تمسّ أمن الوطن والسلم المجتمعي، ولم يشملها العفو".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
