لجنة ناجل الإسرائيلية توصي بزيادة ميزانية الأمن 133 مليار شيكل
استمع إلى الملخص
- تركز التوصيات على رأس المال البشري، الدفاع الجوي والبري، والتفوق التكنولوجي، مع اقتراح تمديد الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً وإنشاء أطر قصيرة المدى لتخفيف العبء عن نظام الاحتياطي.
- تناولت اللجنة التهديدات الأمنية من لبنان، إيران، غزة وسوريا، مع الإشارة إلى التغيرات المحتملة في مواقف الدول المرتبطة باتفاقيات مع إسرائيل.
أوصت لجنة فحص ميزانية الأمن وبناء القوة المعروفة إسرائيلياً بـ"لجنة ناجل"، على اسم رئيسها يعكوف ناجل، يوم الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموترتش، برفع ميزانية الأمن ما بين 9 مليارات و15 مليار شيكل سنوياً (133 مليار شيكل على مدى عقد)، بما يتضمن زيادة خالصة قيمتها ستة مليارات شيكل لميزانية وزارة الأمن في ميزانية العام الحالي 2025. وهو ما سيُفضي طبقاً لصحيفة "كَلْكَليست" الإسرائيلية إلى رفع العجز إلى 4.7% من الناتج، أي أكثر من العجز الذي حُدد عند نسبة 4.4% كما هو مخطط في اقتراح الميزانية.
جزء كبير من الزيادات المُوصى بها مخصصة لاحتياجات تعزيز القوّة والاحتياجات الأمنية، غير أن نحو ستة مليارات شيكل في السنة بالمتوسط مما هو مقترح معدٌ وفق للتوصيات للصرف على القوى البشرية، وتحسين شروط الخدمة الدائمة، وزيادة التشكيلات العسكرية. ولا تتضمن الإضافات المليارات التي سيحتاجها قسم التأهيل في السنوات القريبة، في ضوء الارتفاع الكبير في عدد المصابين والقتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الشامل والمفصل حول التوصيات المقترحة سيكون سرياً، على أن جزءاً منه سيكون متاحاً للجمهور للاطلاع عليه.
ولئن ذكرت "لجنة ناجل" في التقرير أن "كارثة السابع من أكتوبر لم تحدث بسبب النقص في الميزانية، ولا بسبب عديد القوات"، استدركت مضيفة أن "الحرب الطويلة أبرزت احتياجات، وفجوات، مثيرةً إشكاليات ليس ممكناً تجاهلها، والتي كان يُحظر بلوغها، وخصوصاً في مجال بناء القوة، وحجم التشكيلات العسكرية".
وتتطرق الزيادات الموصى بها لقضية رأس المال البشري، والدائرة الثالثة (القدرة على التصدي للتهديدات من مسافات بعيدة)، والدفاع الجوي، والدفاع البري، وقضايا الإنتاج الذاتي، والجيش البري (على مستوى التدريب)، والبنى التحتية الحيوية (تحصين قواعد الجيش ونقل جزء منها إلى مواقع تحت أرضية)، وتعزيز التفوق التكنولوجي (بضمن ذلك قضايا الفضاء، وإنشاء سلاح صاروخي "قدرات تسليح من الأرض" بلسان اللجنة)، وقضايا أخرى.
وعلى الرغم من أن اللجنة منحت تفويضاً للتطرق إلى جانب معيّن من المصادر التي سيستند إليها رفع الميزانية الأمنية، اختارت اللجنة الامتناع عن التطرق إلى الأسئلة بالتفصيل، مشيرةً إلى أنها تعارض رفعاً إضافياً للضرائب، وفي الوقت نفسه، تدعم الحفاظ على التزام ثابت، ما يثير أسئلة بشأن المصادر التي ستمول ميزانية بمليارات الشيكلات.
وحددت اللجنة مسألة القوى العاملة وتنمية رأس المال البشري في القوات النظامية والثابتة والاحتياطية بأنها "قضية حاسمة وغير مسبوقة"، بل ووضعت معالجتها أولوية على التعامل مع الملف النووي الإيراني؛ حيث لفتت إلى أنه "من دون معالجة عميقة وحازمة لأزمة القوى البشرية الحالية، قد يجد الجيش الإسرائيلي والدولة نفسيهما في وضع سيكون من الصعب التعافي منه".
وعدّت اللجنة أن إسرائيل اقتربت من "الدقيقة الـ90" و"نقطة اللاعودة في هذا الموضوع"، وتابعت في تقريرها أن "الخدمة الإجبارية لجميع المواطنين هي مبدأ أساسي في المجتمع الإسرائيلي يحقق الأهداف الأمنية والاجتماعية والمدنية، خاصة عندما تواجه دولة إسرائيل تهديدات أمنية مستمرة. جميع مواطني البلاد متساوون في الحقوق والواجبات ويُطلب منهم تحمل المسؤولية وعبء الخدمة"، مشددة على أهمية نموذج "جيش الشعب" الذي بات بحسبها "لزاماً اليوم أكثر من أي وقت مضى".
لجنة ناجل توصي بتمديد الخدمة العسكرية
وفي موضوع القوى البشرية أيضاً، أوصت اللجنة بتمديد فوري للخدمة النظامية إلى 36 شهراً، وهو ما يتسق مع مطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب. كما أوصت بإنشاء "أطر قصيرة المدى" تهدف إلى تخفيف العبء عن نظام الاحتياطي وتوفير المال (وفقاً لبيانات المستشار المالي لرئيس الأركان المقدمة هذا العام، يكلف الجندي النظامي الجيش أقل من نصف ما يكلفه جندي احتياطي). وستكون الأطر الجديدة التي ستُنشأ دائمة لمدة عامين تقريباً.
إلى ذلك، عرجت اللجنة على "التهديدات" الأخرى، بضمنها "التهديد على طول حدود الضفة الغربية" ولبنان وغزة وسورية والأردن. وذكرت أنه ثمة "تهديد بنار قريبة" من لبنان وإيران، وآخر يتمثل بـ"إعادة تسليح العدو في لبنان وغزة وسورية"، مشيرة إلى ما وصفته بأنه التهديد بـ"تغيير جذري"، في إشارة إلى تغيير مواقف الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات أو علاقات. وحددت تهديداً آخر يتمثل في الميزة التكنولوجية وحددته بـ"قدرة المنظمات والدول التي يمكنها تحصيله كقدرات من السوق الحرة، وهي قدرات كانت تعتبر في السابق قدرات عظمى".
في المحصلة، يبدو أن الاحتلال يجهز نفسه للتعامل مع وضع أمني متقلب في المستقبل، في حين يصبح العام 2024، الذي حدده منذ البداية باعتباره عام حرب، غير ذي صلّة بما قد يحل. ومع ذلك، من غير الواضح إلى الآن إن كانت ستأخذ الحكومة بهذه التوصيات المكلفة، في ظل الأعباء المالية التي ما فتئت تضاعفها وتستخلصها من جيوب مستوطنيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
