لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية تُدين فصائل من الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات

أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، في تقريرها ضمن الدورة الـ 57، لمجلس ‎حقوق الإنسان في ‎الأمم المتحدة، فصائل "السلطان مراد، وسليمان شاه، والجبهة الشامية، وفيلق الشام، والشرطة العسكرية" التابعين إلى الجيش الوطني السوري المعارض، والحليف لتركيا، بسبب أساليب التعذيب المتبعة في مرافق الاحتجاز، مثل الشبح والضرب بالأنابيب الحديدية والكابلات والصعق بالكهرباء، إذ إنّ التقرير شمل النصف الأول من عام 2024 الجاري.

وتحدث تقرير اللجنة عن الضحايا من النساء، إذ وثّق حالتَي اغتصاب يجرى التحقيق في تفاصيل كل منهما، وواحدة من الحالتين تورط فيها عضو بفرقة "‎السلطان مراد"، بعد تهديد الضحية بقتل أفراد أسرتها، وحالة قتل ضد ناشطة تلقت تهديدات بالقتل من جهات مجهولة؛ لترك منصبها كعضو في المجلس المحلي.

وأدان تقرير اللجنة فرقة ‎"سليمان شاه" بمصادرة أراضٍ ومنازل وفرض ضرائب باهظة على السكان المدنيين، وتوثيق العديد من حالات الاعتقال ضد أولئك الذين قاوموا مطالب الفرقة، إضافةً إلى التهديدات والعنف والابتزاز المالي. وشددت اللجنة على اعتقادها بأن الفرقة مارست أعمال نهب ترقى لمستوى جرائم حرب.

تحقيق متعدّد الوسائط

استنساخ النظام السوري... ابتزاز وتعذيب وقتل في مراكز الجيش الوطني

يقول وائل علوان، وهو باحث في مركز "جسور للدراسات"، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التقرير المقدم من لجنة التحقيق المستقلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو تقرير نصف سنوي، يرصد كل الانتهاكات والحوادث التي وقعت في النصف الأول من العام الجاري 2024، وقبل هذا التقرير كان هناك تقرير حول النصف الثاني من عام 2023، وذُكر أيضاً خلاله إدانات تتعلق بأطراف المعارضة السورية".

وأوضح علوان أن "التقرير واسع ويُقدم أضعاف الانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبالأساس هذه اللجنة شُكلت لرصد الانتهاكات عندما كانت الانتهاكات الواسعة والسافرة تحدث من قبل النظام، ولكن تفويض هذه اللجنة يشمل كل الفاعلين المحليين وغير المحليين على كامل الخريطة السورية".

وأشار علوان إلى أن "هناك تشكيك من قبل الحكومة المؤقتة والشرطة العسكرية حول هذه الحوادث والتحقيق فيها والشهادات، وهناك شهادات ربما تكون قد قُدمت من مُغرضين وأطراف سياسية، وبالتالي قد تكون شهادات مُسيسة، ولكن بالمقابل لا يُمكن إنكار واقع الفوضى الذي تعيشه مناطق المعارضة السورية".

ولفت الباحث السوري إلى أنه "قبل أن يصدر هذا التقرير، نحن نتفاعل مع الإعلام منذ أسابيع حول المشكلات الفصائلية وحول تناحر الفصائل فيما بينها والكثير من النزاعات على السيطرة والموارد، وجزء منها يطاول المدنيين؛ إذاً هناك خلل بُنيوي في أجسام المعارضة السورية العسكرية منها والسياسية، يرافقه خلل في الأداء ويجب أن ينظر إليه وأن يوضع حل استراتيجي وليس ترقيعات وضغوطات آنية فقط".

وبيّن علوان أنه "كانت هناك محاولات كثيرة لمأسسة الجيش الوطني السوري وكل المحاولات كانت غير مجدية"، معتقداً أن "تلك المحاولات كانت تبدأ من الأعلى ولا تنظر إلى القاعدة المجتمعية"، مشيراً إلى أن "إعادة البناء من قبل وزارة الدفاع لوحدات عسكرية نخبوية تابعة لها بشكل مباشر بعيداً عن الفصائلية هو الحل الأفضل من الاستمرار في محاولة إصلاح الفصائل على وضعها الراهن، كما أنه لا بد أن يقترن الحل بتفكير أوسع من ذلك، وهو التفكير بعوامل استقرار مناطق المعارضة السورية وتنميتها اقتصادياً".

وأكد علوان، على أن "جزء كبير من الشباب المُلتحق بفصائل الجيش الوطني السوري يفعل ذلك من أجل كسب العيش، ولو كانت هناك فرص اقتصادية حقيقية لخفت الأعداد كثيراً ضمن الفصائل، وخرجت الفصائل من داخل المدن والبلدات إلى الجبهات لحماية مناطق المعارضة السورية، وبالتالي عدد عناصر الفصائل كبير جداً ولا توجد معارك، ولا يوجد استحقاق لكل هذا العدد مع فقدان للعمل المؤسساتي والتراتبية العسكرية ضمن الفصيل، والحالة الشعبية لا تزال تُسيطر عليه، فضلاً عن أن الفصائل تتجه إلى التنافس على الموارد الاقتصادية في حين أن وجود الحكومة المؤقتة ومؤسساتها لا يكاد يعدو حبراً على ورق".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في الـ 17 من أغسطس/ آب العام الفائت 2023 عقوبات على فرقة "سليمان شاه" وفرقة "الحمزة" لضلوعهما في "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد السوريين و"مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات".

وطاولت العقوبات حينها ثلاثة قياديين بارزين في الفصائل وهم: محمد حسين الجاسم الملقب بـ(أبو عمشة) قائد "لواء سليمان شاه"، ووليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة والذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر وهو قائد فرقة الحمزة، إضافة إلى شركة (Al-Safir Oto) لتجارة السيارات التي يشارك أبو عمشة بملكيتها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في منتصف عام 2021 عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، وعلى اثنين من قادته، هما: أحمد إحسان فياض الهايس (أحمد الهايس)، المعروف باسم أبو حاتم شقرا، وهو قائد الفصيل، ورائد جاسم الهايس (رائد الهايس)، المعروف باسم أبو جعفر شقرا، وهو القائد العسكري لفصيل أحرار الشرقية، وذلك بتهمة القتل غير القانوني لـ"هفرين خلف" السياسية الكردية والأمين العام لحزب "سورية المستقبل"، إضافة إلى حراسها الشخصيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فضلاً عن اتهام الفصيل بقتل عدة مدنيين شمال شرقي سورية، بينهم عاملون صحيون.